نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
کارشناسان و البته مدیران ایرانخودرو می گویند ایران خودرو به دلیل سیاست های دستوری در حوزه قیمت، زیان کرده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. از همین رو این پرسش مطرح است که آیا بناست ایران خودروی تحت مدیریت بخش خصوصی نیز مسیر قبل را دنبال کند و چندی دیگر باز هم در […]
کارشناسان و البته مدیران ایرانخودرو می گویند ایران خودرو به دلیل سیاست های دستوری در حوزه قیمت، زیان کرده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.
از همین رو این پرسش مطرح است که آیا بناست ایران خودروی تحت مدیریت بخش خصوصی نیز مسیر قبل را دنبال کند و چندی دیگر باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گیرد؟
اکوایران در گفت و گو با آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور این موضوع را بررسی کرده است.
به گفته محبینژاد، یکی از شروط اصلی دور ماندن ایران خودرو از «ماده ۱۴۱ قانون تجارت» و ورشکستگی، اصلاح مدل قیمتگذاری محصولات این شرکت است.
آیا بخش خصوصی میتواند سیاستگذار را بابت این “اصلاح” قانع کند؟
افزایش اخیر قیمت محصولات ایرانخودرو بار دیگر توجه افکار عمومی را به بحران مزمن بازار خودرو جلب کرده است.
کاهش مشوقهای خودروهای برقی به تقاضا برای این محصولات آسیب زد.
در عمل بخش مهم کیفیت به بخش قطعهسازی برمیگردد، اما چالشهای قطعهسازی عمدتاً ه نوساناتی مربوط است که در بخش فرایندها با آن مواجه است؛ از قطع شدن برق تا قطعی گاز مانع از ایجاد ثبات فرایندی میشود. در ثبات فرایندی است که ایرادها را متوجه میشویم.
اکو ایران: قیمت برخی خودروها تنها در عرض یک هفته افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی داشته؛ افزایشی که به گفته عضو اتحادیه فروشندگان خودرو، نه ریشه در نوسانات ارزی دارد و نه حاصل واقعیتهای اقتصادی، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات نادرست، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده برخی شرکتها از خلاهای نظارتی است.
Δ