نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سال گذشته، در جریان جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد، نمایندگان کارگری با استدلال اینکه پیشنهاد مطرحشده با واقعیتهای تورم و هزینههای زندگی همخوانی ندارد، به شدت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مخالفت کردند. آنها معتقد بودند این میزان افزایش نهتنها پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را بیش از پیش عمیقتر میکند. با این حال، علیرغم اعتراضات و حتی امضا نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگری، شورای عالی کار بدون توجه به این مخالفتها، افزایش ۲۰ درصدی را به تصویب رساند و به اجرا گذاشت. این تصمیم، که به نظر بسیاری از کارگران و فعالان این حوزه ناعادلانه بود، اعتماد به سازوکار این شورا را خدشهدار کرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال، ترس از تکرار این سناریو دوباره در دل کارگران زنده شده است.
یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: دلار و طلا در سطوح بالای قیمتی به سر میبرند؛ بنابراین سناریوی «نزول بیشتر بورس» همچنان به قوت خود باقی است.
نماینده مردم بابل گفت: به دستگاهها به ویژه آن دسته از دستگاهها که از ارسال فهرست کارکنان شرکتی خود خودداری کردهاند، هشدار میدهم که مجلس در پیگیری ساماندهی نیروهای شرکتی نه خسته میشود و نه کوتاه میآید.
نیویورک تایمز در گزارشی استدلال میکند، طلا که بهعنوان دارایی امن شناخته میشود، در زمان آشفتگیها مورد توجه سرمایهگذاران قرار میگیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که حذف صفر از پول ملی منجر به کاهش تورم نخواهد شد گفت: اگر قرار است تورم در اقتصاد کشورمان کنترل شود علاوه بر اینکه باید روی مسائل خارجی و تنشزا و تحریمها کار کنیم در داخل نیز باید کسری بودجه را جبران کنیم.
براساس دادهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لحاظ شده برای حقوق و دستمزد و عیدی کارمندان بخش دولتی با فرض افزایش ۲۰ درصدی و افزایش های ناشی از قانون جوانی جمعیت، معادل ۱۱۴۴هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سالجاری رشد ۲۸درصدی خواهد داشت. به این ترتیب سهم حقوق و دستمزد و عیدی کارکنان دولت از کل مصارف دولت حدود ۲۳درصد خواهد بود. این در حالی است که ۵۹۳همت بودجه برای پرداخت به صندوقهای بازنشستگی وابسته به دولت پیشبینی شده است.
آییننامۀ اجرایی افزایش سن بازنشستگی از سوی معاون اول به سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه ابلاغ شد.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار با بیان این که در سنوات گذشته برخی کارفرماها از این موضوع سوءاستفاده کرده و عدد را جداگانه لحاظ نمیکردند، توضیح داد: به عنوان مثال، در شورای عالی کار پایه سنوات ۷ هزار تومان اعلام میشد آنها همان عدد را در نظر میگرفتند بدون این که این رقم را با عدد سال قبل جمع کنند. به این ترتیب، نیروی کاری اگر ۱۰ سال هم در یک مجموعه فعالیت داشت همان عدد را دریافت میکرد که فردی مثلاً دو سال سابقه فعالیت در همان کارگاه دارد.
در این اقتصاد ناپایدار، ثروتهای کلانی به دست میآید؛ اما این ثروت که از جیب مردم تأمین شده، نصیب رانتخواران میشود. این گروهها با نفوذ خود، معادلات اقتصادی را تغییر داده و به افزایش قیمت طلا و ارز دامن میزنند، چراکه از این نوسانات سودهای هنگفتی میبرند.