نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
قیمت دلار آزاد امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه با کاهش ۵۰ تومانی به ۹۱ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. در ادامه پیش بینی دلار در سال آینده را مشاهده کنید.
با افزایش هزینههای زندگی، شکاف بین دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار بیشتر شده است.هرچند که حداقل دستمزد کارگران هر سال افزایش مییابد، اما این افزایشها هنوز نتوانسته است پاسخگوی هزینههای روزافزون زندگی باشد. بررسیها نشان میدهد که حقوق ماهانه بسیاری از کارگران تنها قادر به پوشش بخش کوچکی از نیازهای اساسی خانوار است.طبق آخرین آمار، هزینههای ماهیانه یک خانواده کارگری در شهرهای بزرگ به چندین برابر حداقل حقوق تعیینشده رسیده است.با توجه به افزایش قیمت مسکن، خوراک، حملونقل و خدمات درمانی، شورای عالی کار باید اقدامات اساسی برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری انجام دهد
با مصوبه هیئت وزیران، دولت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ برداشت خواهد کرد.
واریز سود سهام عدالت ممکن است تا قبل از رسیدن به سال ۱۴۰۳ یعنی در اسفند ماه در یک مرحله انجام شود.
معاملات بورس امروز دوشنبه ۲۹ بهمن با افزایش بیش از ۲۲ هزار واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد. امروز شاهد وضعیت نوسانی در بازار بورس بودیم و با توجه به نقشه بازار برخی نمادهای بزرگ در وضعیت صعودی به سر می برند. در این گزارش خبرهای اثرگذار بر معاملات بورس امروز منتشر شده است.
قیمت دلار آزاد در همین لحظه با روندی صعودی به ۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
جامعه کارگری رقم مورد نظر خود را ۲۹ میلیون تومان اعلام کرده و انتظار دارد که پایه حقوقشان به این میزان افزایش یابد. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که تورم فزاینده و افزایش هزینه های اساسی زندگی، فشار اقتصادی زیادی را بر کارگران و خانواده های آنان وارد کرده است. بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای اولیه آنان نیست و افزایش حقوق به سطح سبد معیشت، حداقل های لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را فراهم می کند.
در بازار ارز تجاری، آخرین نرخ معاملات توافقی برای دلار حواله ۶۷ هزار و ۳۳۳ تومان و برای دلار اسکناس ۶۹ هزار و ۲۱۸ تومان ثبت شده است.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در چند ماه گذشته، برخی اقدامات اصلاحی در اقتصاد مانند اراده دولت برای کوچک شدن و تاکید مقام معظم رهبری برای میدان دادن به بخش خصوصی و اقدام وزارت اقتصاد در کنترل نرخ بازده اوراق به نفع بازار سرمایه، اعتماد عمومی به بورس را بازگرداند، اما طبیعتا ترمیم کامل اعتماد سرمایهگذاران به زمان بیشتری نیاز دارد.