نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر و براساس مصوبه جدید شورای عالی اداری، برخی نگران ساختار سازمان منابع طبیعی شدند. دیروز علاالدین رفیعزاده، مشاور رییس سازمان منابع طبیعی، به ایسنا تاکید کرده بود: در مصوبه جدید شورای عالی اداری به انحلال سازمان منابع طبیعی اشاره نشده است بلکه ساختار این سازمان را به صورت غیرتخصصی […]
به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر و براساس مصوبه جدید شورای عالی اداری، برخی نگران ساختار سازمان منابع طبیعی شدند. دیروز علاالدین رفیعزاده، مشاور رییس سازمان منابع طبیعی، به ایسنا تاکید کرده بود: در مصوبه جدید شورای عالی اداری به انحلال سازمان منابع طبیعی اشاره نشده است بلکه ساختار این سازمان را به صورت غیرتخصصی دستکاری کرده است.
در همین راستا حدود 126 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها در نامهای از رییس جمهوری خواستند تا مصوبه شورای عالی اداری درباره سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را لغو کند. در این نامه که یک نسخه از آن به دست اکوایران هم رسیده، تاکید شده: «این تصویبنامه عمده وظایف و ماموریتهای ذاتی یکی از مهمترین سازمانهای حاکمیتی صیانت از سرزمین ایران را دستخوش تغییرات جدی نموده است که با مختل نمودن کارایی و اثرگذاری آن شائبه انحلال سازمان مذکور را به ذهن متبادر می سازد. فارغ از نحوه شکل گیری این تصمیم و ابلاغ آن در وضعیت خاص کنونی کشور با نگاهی به شرایط تغییرات اقلیمی و وضعیت بحرانهای مبتلابه کشور در حوزه طبیعی اعم از فرسایش خاک سیل خیزی بحران آب تخلیه آبخوانها، فرونشست زمین در دشتها، بیابان زایی، پدیده گرد و غبار و دیگر معضلات عرصه های طبیعی چند پاره شدن سازمانی که سابقاً در این کشور وزارت منابع طبیعی بوده است، پیامدی جز تخریب سرزمین و تهدید امنیت پایدار زیستی کشور نخواهد داشت.»
امضا کنندگان این نامه تاکید کردند: «با تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و انتقال وظایف مذکور در حوزه سیاستگذاری و تدوین ضوابط به سازمان محیط زیست و سیاستگذاری و تنظیم گری به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری وظایف اجرایی بسیار مهمی نظیر جنگل داری مرتع داری و آبخیزداری به واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی و بخش غیر دولتی ساختار یکپارچه و مدیریت واحد در حوزه منابع طبیعی از بین خواهد رفت تبعات این امر از دست رفتن انسجام ملی در مدیریت جامع و یکپارچه جنگلها، مراتع بیابانها و حوزه های آبخیز را در پی خواهد داشت.»
مجید مخدوم، ارسطو سعید، تقی شامخی، عطااله کاویان، وحید اعتماد و … که از جمله امضاکنندگان این نامه هستند، تاکید کردند: «این تصویب نامه در تناقض با اختیارات و مسئولیتهای قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مغایر با ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها و مواد (۲)، (۳)، (۱۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است که حفظ، احیاء، اصلاح و توسعه جنگلها، مراتع بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده بعنوان اموال عمومی و بهره برداری از آن را به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار داده است. از سوی دیگر چندگانگی سیاستگذاری و اجرا در دستگاههای مختلف، موجب تعارض منافع و عدم اجرای درست تکالیف قانونی منابع طبیعی می گردد.»
در میان امضاکنندگان این نامه، نام برخی از اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور مانند، على اصغر درویش صفت، حسن پور بابایی، سید محمد واعظ موسوی، زینب جعفریان، رحیم ملکنیا و … نیز به چشم میخورد.
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخصهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین دادههای رسمی تا دیماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماههای بهمن و اسفند بهصورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از دادههای عددی و اطلاعات میدانی بهدستآمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهدهشده مورد تحلیل قرار گرفته است.
در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایلهای فروش آپارتمان مربوط میشود که بسیار پایینتر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمتهای «سکتهکرده» مدنظر فروشندههای این آپارتمانها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی را از جمله عوامل افزایش هزینه ساخت در پروژههای مسکن عنوان کرد.
Δ