نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژها و مجموعههای گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل […]
به گزارش اکوایران، دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژها و مجموعههای گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل اجرا و رعایت نکردهاند و نباید به جهت برخی مشکلات اقتصادی از نظارتهای قانونی دست برداشته و حمایتهای ناصواب صورت گیرد، چون حفظ جان انسان از هر چیزی مهمتر و بالاتر است.
او ادامه داد: در بحث تبیین مسئولیت فقط اشاره به ناجیان غریق نداریم بلکه کلیهی مجموعهها از جمله شهرداریها و نیروی انتظامی باید پای کار باشند.
دادستان رامسر گفت: ناهماهنگی بین دستگاهها مورد انتقاد است و اهمال و قصور و کم توجهی اصلا مورد پذیرش نیست.
فضایی که دیگر امن نیست؛ رقابت موشکی مخوف برای سلطه بر ماورای جو
اکوایران: فضا که زمانی حوزهای صلحآمیز تلقی میشد، دوباره به بخشی از رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شده است.
سام خانیان افزود: عدم مهارت کافی برخی ناجیان غریق و سایر شرایط آنان باید بررسی و بازنگری شود و اگر از مهارت و شرایط کافی برخودار نیستند کارت شان ابطال شود.
او ادامه داد: در مناطق شنا ممنوع چنانچه تمام شرایط اعم از اطلاع رسانی صحیح و کامل ونظارت کافی صورت گیرد در عین حال شناگر در مناطق ممنوع شنا کند نشانگر ریسک پذیری شناگر و اقدام علیه خودش است.
دادستان رامسر گفت: نگاه مسئولین استانی به شهرستان رامسر باید ویژه باشد و اعتبارات و امکانات بیشتری برای این شهرستان با توجه به شرایط خاص آن در نظر گرفته شود.
بهمن سام خانیان افزود: ستاد ساماندهی سواحل موارد نقص و تکالیف هر شخص و نهاد و ارگان را مشخص و در صورت عدم رفع آن به عنوان ترک فعل به مراجع نظارتی جهت برخورد معرفی می کند.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل میشود.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
Δ