نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، نرخ رشد متوسط هزینه مسکن در سال ۱۴۰۲ قریب به ۷۰ درصد بوده، این در حالیست که متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری با حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است. در واقع، در این سال خانوارهای شهری قادر به پوشش هزینه مسکن خود، که عمدتا شامل اجارهبها میشود، با درآمد سالانه خود نبودهاند. […]
به گزارش اکوایران، نرخ رشد متوسط هزینه مسکن در سال ۱۴۰۲ قریب به ۷۰ درصد بوده، این در حالیست که متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری با حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است. در واقع، در این سال خانوارهای شهری قادر به پوشش هزینه مسکن خود، که عمدتا شامل اجارهبها میشود، با درآمد سالانه خود نبودهاند. در بررسی روند تغییرات متوسط درآمد و هزینه مسکن خانوارهای شهری در ۱۳ سال گذشته، تحولات جالبی در این شاخصها در نقاط عطف اقتصاد ایران به چشم میخورد.
مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، نقش حیاتی در کیفیت زندگی و رفاه خانوارها ایفا میکند. با افزایش شهرنشینی و تغییرات سریع در الگوهای زندگی، اهمیت مسکن بهعنوان یک کالای ضروری و سرمایهای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، مسکن به دلیل ماهیت خود قابلیت جانشینی با کالاهای دیگر را ندارد و نهایتا میتوان به خانههای کوچکتر و در مناطق ارزانتر نقل مکان کرد. از طرفی، با افزایش تورم هزینههای مربوط به مسکن نیز افزایش یافتهاند و خانوارها بخش زیادی از بودجه خود را صرف مسکن میکنند.
در این گزارش، منظور از هزینه مسکن مجموع هزینههایی است که صرف اجارهبها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی و سایر هزینههای منزل مسکونی است که بخش بزرگی از آن را اجارهبها تشکیل میدهد. به همین دلیل، میتوان تغییرات هزینه مسکن را مصداقی از تغییرات نرخ اجارهبها دانست. هدف اصلی این گزارش بررسی روند افزایش متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و هزینههای مسکن است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از بودجه و درآمد خانوارها صرف مسکن میشود، بررسی این روند میتواند کمک شایانی به درک وضعیت معیشتی خانوارهای شهری طی ۱۳ سال گذشته داشته باشد.
روند تغییرات درآمد سالانه و هزینه مسکن نشان میدهد در ابتدای دهه ۹۰، سرعت رشد درآمد و هزینه مسکن متناسب بوده و خانوارهای شهری قادر به پوشش هزینههای مسکن با درآمد سالانه خود بودهاند. در سال ۹۲ همزمان با اثرگذاری تحریمهای بینالمللی بر بازار مسکن، نرخ رشد هزینه مسکن به ۲۴ درصد رسیده بود. این در حالیست که نرخ رشد متوسط درآمد سالانه خانوار شهری ۲۲.۳ درصد بوده است.
این اتفاق میتواند نشانگر این باشد که خانوارهای شهری در سال ۹۲ در تامین هزینه مسکن خود به مشکل برخوردهاند. زمانی که نرخ رشد هزینه مسکن بیشتر از رشد متوسط درآمد سالانه میشود، مشکلات متعددی را میتواند با خود به ارمغان بیاورد. از این مشکلات میتوان به افزایش سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار است که منجر به کاهش سهم سایر نیازها مثل بهداشت، آموزش و تفریح میشود. همین اتفاق میتواند باعث افزایش فشار اقتصادی بر دوش خانوارها و کاهش کیفیت زندگی آنها شود.
نرخ اجارهبها به طور جدی از قیمت مسکن تاثیر میپذیرد. افزایش هزینه اجارهبها میتواند نشانگر افزایش قیمت مسکن باشد که بیانگر افزایش ناتوانی قشر متوسط و کمدرآمد مستاجر از خرید خانه است. بررسیها نشان میدهد هزینه مسکن حدود یک سوم از هزینههای خانوارهای شهری را شامل میشود.
سایه سنگین مسکن بر روی هزینه خانوار
بررسیها نشان میدهد از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱ حداقل یک سوم هزینههای خانوارهای شهری و حداقل یک ششم هزینههای خانوارهای روستایی صرف مسکن شده است.
در اواسط دهه ۹۰، با امضای توافق برجام و مثبت شدن چشمانداز اقتصادی مردم، شاهد کاهش سرعت افزایش متوسط هزینه مسکن هستیم. بهطوریکه، نرخ رشد متوسط هزینه مسکن به کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی در ۵.۴ درصد رسیده است.
با خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، نرخ رشد متوسط هزینه مسکن با افزایشی ۲۵ واحد درصدی به ۳۰.۴ درصد رسیده، در حالیکه، نرخ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری ۱۸.۶ درصد بوده است. این روند تا سال ۹۸ نیز ادامه داشته است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر این افزایش سرعت قیمت، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی بوده است.
از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲، متوسط هزینه مسکن سالانه به طور میانگین ۱۱.۵ درصد افزایش یافته و از سال ۱۴۰۱ از رشد متوسط درآمد سالانه پیشی گرفته است. در سال ۱۴۰۲، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که نرخ رشد متوسط هزینه مسکن در این سال ۶۷.۷ درصد بوده است. این نشان میدهد شکاف رشد درآمد و مسکن به بیشترین مقدار خود رسیده و باعث شده خانوارهای شهری بیش از هر زمان دیگری از پوشش هزینههای مسکن با درآمد خود ناتوانتر شوند. این موضوع میتواند ناشی از افزایش سطوح قیمت و اجاره در بازار مسکن در چند سال اخیر ناشی شده باشد.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر مقدار اجارهبها، تغییرات الگوی زندگی مردم ایران است. در چندین سال اخیر، مهاجرت از روستا به شهر افزایش یافته که یکی از عوامل مهم افزایش تقاضا برای یک سرپناه است. از آنجایی که عمده مهاجرین به دنبال کار به شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند، سهم قابل توجهی از این افراد از قشر پایین و متوسط جامعه هستند. افزایش نرخ اجارهبها میتواند این افراد را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخصهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین دادههای رسمی تا دیماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماههای بهمن و اسفند بهصورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از دادههای عددی و اطلاعات میدانی بهدستآمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهدهشده مورد تحلیل قرار گرفته است.
در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایلهای فروش آپارتمان مربوط میشود که بسیار پایینتر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمتهای «سکتهکرده» مدنظر فروشندههای این آپارتمانها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی را از جمله عوامل افزایش هزینه ساخت در پروژههای مسکن عنوان کرد.
Δ