نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در سالهای اخیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در مسکن جذابیت خود را از دست داده و روندی نزولی داشته است.
کارشناسان علت اصلی را شرایط نامناسب اقتصاد کلان و تورم بالا میدانند که موجب تغییر رفتار سرمایهگذاری و کاهش تمایل بخش خصوصی به پروژههای بلندمدت شده است.
به عقیده کارشناسان، راهحل، نه سیاستهای دستوری بلکه فراهم کردن بستر مناسب و مطمئن برای سرمایهگذاری است.
دولت باید ابتدا معضلات اقتصاد کلان و ناترازی بانکها را حل کند، سپس با مقرراتزدایی، سازماندهی زمینها و توسعه ابزارهای تامین مالی از طریق بانکها و بازار سرمایه، امکان سرمایهگذاری پایدار بخش خصوصی در مسکن را فراهم کند.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل میشود.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
Δ