نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت دو سیاست مهم برای بازار مسکن پیشبینی کرده که پیامدهای قابل توجهی برای مالکان و بازار دارد. نخست، مالیات بر خانههای خالی است که درآمد پیشبینیشده آن به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴، ۵۰۰ میلیارد تومان بود و تنها حدود یک درصد آن وصول شد. این کاهش معنادار در شرایط کسری بودجه و محدودیت منابع، نشاندهنده ناکارآمدی این نوع مالیاتستانی از املاک مسکونی منجمد در شهرهاست و تحقق آن عملاً امکانپذیر نیست.
دومین سیاست، مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس است که درآمد آن به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، اما این شیوه نیز دارای ایرادهای ساختاری است. بخشی از رشد قیمت مسکن و زمین ناشی از تورم است و نرخ ثابت ۰.۲ درصدی با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.
به طور کلی، این دو مالیات معیوب نه تنها درآمد قابل اتکا برای دولت ایجاد نمیکنند، بلکه میتوانند مانع سرمایهگذاری، عرضه جدید و نجات بازار مسکن از رکود چندین ساله شوند. سیاستگذاری صحیح و جامع برای حمایت از بازار مسکن و تشویق به تولید و عرضه، تنها راه خروج از شرایط کنونی است.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را میتوان نشانهای از رویکرد تیم اقتصادی دولت نشانهای از ورود دوباره سیاستگذار پولی برای تعدیل نرخ سپرده های بانکی دانست.
شرکت توسعه املاک وانکه درباره زیان ۱۱.۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ هشدار داد
به صورت کلی پیش بینی می شود در سال 2026 بازار مسکن در کشورهای مختلف شاهد رونقی اندک باشد. در اینجا به بررسی 6 کشور از جمله ایران خواهیم پرداخت:
روند قیمت مسکن در سه ماه گذشته نشان میدهد که افزایش قیمت در بهمن به طرز مشهودی با سرعت بالایی صورت گرفته است. البته اگر نگاه دقیقتری داشته باشیم، متوجه این موضوع میشویم که سوخت این رشد، افزایش سنگین قیمت طلا بوده است.
Δ