نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت دو سیاست مهم برای بازار مسکن پیشبینی کرده که پیامدهای قابل توجهی برای مالکان و بازار دارد. نخست، مالیات بر خانههای خالی است که درآمد پیشبینیشده آن به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴، ۵۰۰ میلیارد تومان بود و تنها حدود یک درصد آن وصول شد. این کاهش معنادار در شرایط کسری بودجه و محدودیت منابع، نشاندهنده ناکارآمدی این نوع مالیاتستانی از املاک مسکونی منجمد در شهرهاست و تحقق آن عملاً امکانپذیر نیست.
دومین سیاست، مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس است که درآمد آن به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، اما این شیوه نیز دارای ایرادهای ساختاری است. بخشی از رشد قیمت مسکن و زمین ناشی از تورم است و نرخ ثابت ۰.۲ درصدی با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.
به طور کلی، این دو مالیات معیوب نه تنها درآمد قابل اتکا برای دولت ایجاد نمیکنند، بلکه میتوانند مانع سرمایهگذاری، عرضه جدید و نجات بازار مسکن از رکود چندین ساله شوند. سیاستگذاری صحیح و جامع برای حمایت از بازار مسکن و تشویق به تولید و عرضه، تنها راه خروج از شرایط کنونی است.
در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایلهای فروش آپارتمان مربوط میشود که بسیار پایینتر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمتهای «سکتهکرده» مدنظر فروشندههای این آپارتمانها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی را از جمله عوامل افزایش هزینه ساخت در پروژههای مسکن عنوان کرد.
اکو ایران: مرجع تقلید شیعیان میزان مبلغ فطریه و کفاره افطار روزه امسال را اعلام کرد.
با کاهش شدید تقاضای سفر بین شهری پس از آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی-اسرائیلی ، نرخها ثابت مانده اما عوارض، فشار مضاعفی بر رانندگان وارد کرده است.
Δ