نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مسعود نیلی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف؛ با بررسی وضعیت بازار مسکن ایران، شواهدی از رکود پایدار در این بخش ارائه میکند. بر اساس تحلیل او، بین سالهای ۱۳۹۶ تا فصل دوم ۱۴۰۳، بازار مسکن در ابتدا تا سال ۱۳۹۹ رشد قیمتی داشت، اما پس از آن تقریباً ثابت مانده است.
روند سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز این موضوع را تأیید میکند؛ بهویژه تعداد پروانههای ساخت و ساز که در تهران و دیگر شهرها در پایینترین سطوح تاریخی قرار دارد. نیلی بازار مسکن را به دو دسته تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری تقسیم میکند. در بخش مصرفی، نظام مالی و تأمین مالی خانوارها نقش تعیینکننده دارد، اما در بخش سرمایهگذاری، ریسکهای کلان اقتصادی و شرایط اقتصاد کلان اهمیت بیشتری پیدا میکند. او با اشاره به روند هزینههای مصرف خانوار، تأکید میکند که این هزینهها در سالهای اخیر بیسابقه منفی شده و میانگین هزینه سالانه هر عضو خانوار نیز این روند را تأیید میکند.به گفته نیلی، توان خرید خانوارها نسبت به دهه ۹۰ به شدت کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید، علاوه بر تأثیر بر هزینه اجرای پروژهها، کیفیت و رفاه در بخش مسکن را نیز کاهش داده است. بازدهی مسکن در دو سال گذشته نسبت به دیگر کلاسهای دارایی کاهش یافته و عدم دسترسی به تسهیلات با قیمت ثابت و فشار بر درآمد خانوار، پیامد مستقیم خود را بر بازار مسکن گذاشته است. از سمت عرضه، تشکیل سرمایه در بخش ساختمان پس از سال ۱۳۹۹ کاهش یافته و در مجموع، با توجه به شرایط کلان اقتصادی رشد اقتصادی محدود به حدود یک درصد، استمرار تورم بالا و ریسکهای سیاسی بازار مسکن ایران در مسیر رکود ادامه دارد و چشمانداز کوتاهمدت نیز چندان روشن نیست.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل میشود.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
Δ