نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تسریع و تسهیل سیاست تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ، بر تخلیه خانههای سازمانی لوکس و بزرگ متراژ واقع در نواحی شمالی و گران قیمت شهرها برای استفاده در طرح مسکن استیجار به نفع تامین مسکن مستاجرها تاکید کرد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایرنا، فرزانه صادق در نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم است و منابع موجود برای اجرای آن محدود، افزود: انجام پیگیریهای ویژه به منظور تامین مسکن استیجار عمومی و توافق با سازندگان و انبوه سازان در این زمینه مورد تاکید و ضروری است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خانه های سازمانی ویلایی و آپارتمان های با متراژ بالا که تصرف شده است، باید در خدمت سیاست استیجار عمومی قرار گیرد و منابع آن صرف تامین خانه های استیجاری مناسب زوج های جوان شود و به خصوص در اختیار متقاضیان واجد شرایط در دهک های یک تا چهار که قادر به تامین مسکن خود نیستند، قرار بگیرد.
وی گفت: لازم است در این زمینه از ظرفیت شهرداریها بهویژه در بافت های فرسوده استفاده شود. همچنین واگذاری زمین مناسب، آمادهسازی شده و با قابلیت تامین زیرساختها و خدمات به متقاضیان فاقد مسکن در قالب طرحهای حمایتی مسکن باید سرعت بیشتری بگیرد و هر آنچه برای حل مشکلات و تسریع امور لازم است به استانداران تفویض اختیار شود تا مدت زمان اجرای سیاستها و برنامهها به نفع مردم کوتاه تر شده و فرآیندها تسریع شود.
از همه ظرفیتها برای حل مشکلات مسکن استفاده شود
این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه اعلام کرد: باید از تمام اهرمها و امکانات برای حل مشکلات واحدهای مسکونی حمایتی به خصوص در حوزه تامین زیرساخت ها استفاده کرد.
وی اعلام کرد: در طول حدود یکسال و نیم اخیر، تعداد قابل توجهی از پروژهها به اتمام رسیدهاند اما به دلیل عدم تامین زیرساخت ها قابل افتتاح نیستند.
صادق بر استفاده از ظرفیت استانداران و نمایندگان مجلس در حل مسائل و مشکلات زیرساختی پروژههای حمایتی تاکید کرد و افزود: مدیران کل استانی باید این موضوع و به طور کلی اهمیت موضوع تامین مسکن را برای استانداران و نمایندگان مجلس تبیین کنند و لازم است در این زمینه حتما جلساتی با استانداران و نمایندگان به منظور تببین اهمیت موضوع و تشریح موانع موجود، برگزار شود.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبات اخیر باید بخشی از منابع مولدسازی هر استان صرف تامین مسکن در آن استان شود، خاطرنشان کرد: بخشی از مسئولیتهای اجتماعی شرکت ها در استان ها به موضوع تامین زیرساخت مسکن حمایتی هدایت شود.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را میتوان نشانهای از رویکرد تیم اقتصادی دولت نشانهای از ورود دوباره سیاستگذار پولی برای تعدیل نرخ سپرده های بانکی دانست.
شرکت توسعه املاک وانکه درباره زیان ۱۱.۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ هشدار داد
به صورت کلی پیش بینی می شود در سال 2026 بازار مسکن در کشورهای مختلف شاهد رونقی اندک باشد. در اینجا به بررسی 6 کشور از جمله ایران خواهیم پرداخت:
روند قیمت مسکن در سه ماه گذشته نشان میدهد که افزایش قیمت در بهمن به طرز مشهودی با سرعت بالایی صورت گرفته است. البته اگر نگاه دقیقتری داشته باشیم، متوجه این موضوع میشویم که سوخت این رشد، افزایش سنگین قیمت طلا بوده است.
Δ