نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران و به نقل از «فارس»، علی جعفری آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به وظیفه دولت در جهت خانهدار کردن مردم به عنوان یکی از حقوق اساسی و اولیه تعیین شده در قانون اساسی، بیان کرد: دولت وظیفه دارد که در زمینه حل معضل مسکن هر ایرانی اقدامات لازم […]
به گزارش اکوایران و به نقل از «فارس»، علی جعفری آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به وظیفه دولت در جهت خانهدار کردن مردم به عنوان یکی از حقوق اساسی و اولیه تعیین شده در قانون اساسی، بیان کرد: دولت وظیفه دارد که در زمینه حل معضل مسکن هر ایرانی اقدامات لازم را انجام دهد همچنین به موجب قانون نیز باید ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، به ساخت مسکن و در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت به مردم تعلق گیرد.
او گفت: علاوه بر اینکه شبکه بانکی به هیچ وجه عملکرد مناسبی در اجرای این بخش از قانون نداشته است؛ بلکه متاسفانه شاهد این هستیم که بانک مرکزی نیز به قانون در زمینه افزایش مناسب با تورم تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده است و در نتیجه شاهد این هستیم که وام ساخت مسکن با وجود مصوبه شورای عالی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا نکرده است.
جعفریآذر ادامه داد: در همین رابطه نیز نمایندگان یک نامه مستقیم به رئیسجمهوری زدند و از او در رابطه با ابلاغ تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن درخواست کردند و درخواست نمایندگان از رئیسجمهوری برای اجرای مصوبه، در واقع درخواست مردم است تا از سردرگمی ایجاد شده توسط بانک مرکزی پس از ۶ ماه خارج شوند.
او افزود: دولت باید همه جانبه از مصوبات قانونی در زمینه ساخت مسکن و دسترسی مردم به مسکن مناسب حمایت کند.
عملیات بازسازی پل بی یک واقع در استان البرز که روز گذشته بمباران شد به زودی آغاز میشود.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان: در تهران من فکر میکنم نه خریدار زیادی وجود دارد و نه فروشنده و به نظرم احتمال کاهش قیمت دلاری مسکن وجود دارد. در تهران به کف قیمت دلاری مسکن رسیدهایم.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
Δ