نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت آلودگی هوا در تهران بحرانی شده است و اقدام انجام شده و تعطیلات سریالی نیز نتوانسته این درد پایتخت را درمان کند. در این بین موضوعی که بارها توسط مسئولان و برخی کارشناسان مطرح شده است، به کارگیری کامل و درست قانون هوای پاک است. در همین راستا، احمد […]
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت آلودگی هوا در تهران بحرانی شده است و اقدام انجام شده و تعطیلات سریالی نیز نتوانسته این درد پایتخت را درمان کند. در این بین موضوعی که بارها توسط مسئولان و برخی کارشناسان مطرح شده است، به کارگیری کامل و درست قانون هوای پاک است.
در همین راستا، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران، درباره وضعیت آلودگی هوا و تمکین نکردن برخی از دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، به ایسنا گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از طرق مختلف ناظر بر اجرای قوانین هستند و در هر قانون میتوان نظارت خاص تعیین کرد. تجربه نشان داده است که چنین قانونی محکوم به انجام نشدن است؛ چرا که اجرای آن به مدیریتهای مختلف واگذار شده است.
وی ادامه داد: در بحث نظارت بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور باید گزارشی را به مردم بدهد و یا اینکه دیوان محاسبات دستگاههایی که از دولت بابت اجرای قانون هوای پاک پول دریافت کردند و به قانون عمل نکردند را بررسی و سهمشان را در کوتاهی از اجرای قانون مشخص کند.
رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: نکته اصلی مسئله دیگری است؛ قانون هوای پاک ایراد دارد و قابلیت اجرا پیدا نمیکند. این قانون باید با یک مرکز فرماندهی و مدیریتی اجرا میشد، این درحالیست که در دستگاههای مختلف تقسیم شده و هیچ مرکزی برای هماهنگی دستگاهها تعریف نشده است. نبود وحدت فرماندهی در اجرای این قانون، هوای تهران را به وضعیت مطلوبی نمیرساند.
وی با تأکید بر اینکه یک مجموعه باید برای مدیریت این قانون تعیین شود و در صورت اجرا نشدن بازخواست و حتی محاکمه شود، عنوان کرد: پس از تعیین و تکلیف مدیریت واحد شهری در قانون هوای پاک، باید همه دستگاهها موظف شوند بر اساس تصمیمات این مدیریت، کار را انجام دهند.
به گزارش اکوایران، قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده است. در قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف – دستگاه» احصا شده است. تکلیف – دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
براساس اعلام رییس سازمان حفاظت محیط زیست ۲۱ دستگاه در زمینه اجرای قانون هوای پاک مسئولیت دارند. در میان مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
حال سوال اینجاست که آیا شهرداری به عنوان یکی از دستگاه های مسئول در زمینه اجرای قانون هوای پاک تا چه اندازه به وظایف خود عمل کرده است؟
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخصهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین دادههای رسمی تا دیماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماههای بهمن و اسفند بهصورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از دادههای عددی و اطلاعات میدانی بهدستآمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهدهشده مورد تحلیل قرار گرفته است.
در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایلهای فروش آپارتمان مربوط میشود که بسیار پایینتر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمتهای «سکتهکرده» مدنظر فروشندههای این آپارتمانها است.
Δ