نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فقر مسکن نشان میدهد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بیشترین محرومیت مسکونی را در سال ۱۴۰۱ داشتهاند. بهطوریکه، در این سال حدود ۲۵۰ هزار خانوار این استان در مسکنی زندگی میکردهاند که حداقل دو مورد از ویژگیهای «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای […]
به گزارش اکوایران، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فقر مسکن نشان میدهد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بیشترین محرومیت مسکونی را در سال ۱۴۰۱ داشتهاند. بهطوریکه، در این سال حدود ۲۵۰ هزار خانوار این استان در مسکنی زندگی میکردهاند که حداقل دو مورد از ویژگیهای «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع)» را نداشته است. این موضوع نشان از وخامت وضعیت سکونت مردم در این استان میدهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گزارشی در رابطه با فقر مسکن منتشر کرده است. یکی از شاخصهای مورد بررسی در این گزارش، «محرومیت مسکونی» است که به ابعاد کالبدی مسکن و مطلوب یا نامطلوب بودن آن میپردازد. اگر یک واحد مسکونی یکی از چهار ویژگی «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع)» را نداشته باشد، خانواری که در آن زندگی میکند دچار محرومیت مسکونی است.
بنا به گزارش وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار – تقریبا ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر – درگیر محرومیت مسکونی بودهاند که نرخ محرومیت مسکونی کل کشور را به ۱۶ درصد میرساند. نرخ محرومیت مسکونی در مناطق شهری کشور برابر با ۱۲ درصد بوده که شامل ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میشود. در مناطق روستایی نیز نرخ محرومیت ۳۷ درصد بوده که حدود ۷ میلیون و ۵۶۶ هزار نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهد. از آنجایی که محرومیت مسکونی بیشتر بر اساس ویژگیهای بدنهای مسکن تعریف میشود و اکثر افرادی که دچار محرومیت مسکونی هستند در روستاها زندگی میکنند، میتوان این شاخص را پدیدهای روستایی دانست.
از بین استانهای کشور، استان سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ محرومیت مسکونی را در سال ۱۴۰۱ با ۵۸.۷ درصد داشته است. بهطوریکه، در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۶۰ هزار خانوار در این استان در مسکنی زندگی میکردند که ساختار مناسب و مطلوبی نداشته است.
کمترین نرخ محرومیت مسکونی نیز متعلق به استان سمنان با ۲.۷ درصد بوده است. همچنین، کمترین تعداد خانوار درگیر این نوع محرومیت در استان ایلام ساکن بودهاند که حدود ۵ هزار خانوار بوده را شامل شده است.
وجهه دیگری که شاخص محرومیت مسکونی دارد، «محرومیت مسکونی شدید» است. بر اساس این شاخص، اگر خانواری در مسکنی زندگی کند که حداقل دو تا از چهار ویژگی «آب لولهکشی»، «حمام»، «اسکلتبندی مناسب» و «فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع)» را نداشته باشد، دچار محرومیت مسکونی شدید است.
در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی شدید برابر با ۲.۲ درصد بوده که شامل حال ۵۷۱ هزار خانوار – ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور – بوده است. حدود ۲۳ درصد از این خانوارها در مناطق شهری و ۷۷ درصد در مناطق شهری ساکن بودهاند. بهطوریکه، نرخ محرومیت مسکونی شدید مناطق شهری ۰.۷ درصد و مناطق روستایی ۷.۵ درصد بوده است.
بر اساس گزارش وزارت رفاه، در سال ۱۴۰۱، استان سیستان و بلوچستان بیشترین نرخ محرومیت مسکونی را با ۳۱.۸ درصد داشته که ۲۴۹ هزار خانوار در این استان درگیر این نوع از محرومیت بودهاند. وضعیت محرومیت مسکونی در این استان به حدی وخیم است که نرخ محرومیت استان گیلان که در رتبه دوم قرار دارد، برابر با ۸.۴ درصد است و اختلاف بسیار زیادی با استان سیستان و بلوچستان دارد. از سوی دیگر، استان سمنان کمترین نرخ محرومیت مسکونی شدید را با ۰.۱ درصد تجربه کرده که شامل ۱۷۱ هزار خانوار این استان بوده است.
البته شایان ذکر است که نرخ محرومیت مسکونی شدید استانهای تهران و ایلام نیز برابر با صفر بوده است. به عبارت دیگر، خانوارهای این استانها در شرایط بسیار نامطلوب مسکونی زندگی نمیکنند و این نوع محرومیت شامل حال آنها نمیشود.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل میشود.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
Δ