ارزیابی یک تصمیم پس از 13 سال ادغام؛ متن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر شد

به گزارش اکوایران، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت‌خانه مجزا تفکیک خواهد شد. بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان یک وزارت‌خانه مستقل شکل خواهد گرفت و وزارت راه نیز با تغییر نام به «وزارت راه و ترابری» به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش تسنیم، این تفکیک مطابق با بند «د» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. همچنین، این تغییرات بدون افزایش نیروی انسانی و با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات موجود وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن اجرایی خواهد شد.

تبصره 1: دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره 2: هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه‌های مذکور در این ماده واحده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ممنوع است. تمامی نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری باید از منابع موجود وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن تأمین شود.

 بازگشت به ساختار پیشین پس از یک دهه

 طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18 دی 1403 با فوریت به تصویب رسید. این تصمیم در حالی گرفته شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که پیشتر به دنبال ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» برای افزایش هماهنگی و بهره‌وری در دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن انجام شده بود، دوباره در دستور کار قرار گرفت.

اکنون مجلس تصمیم گرفته پیوند وزارت‌خانه‌ای را قطع کند که در سال ۱۳۹۰، در دولت محمود احمدی‌نژاد، از ترکیب 2 وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تشکیل شده بود. هدف از این ادغام، کاهش هزینه‌ها، افزایش هماهنگی و بهبود بهره‌وری در سیاست‌گذاری‌های زیرساختی و مسکن بوده است.

با این حال، پس از بیش از یک دهه، بسیاری از منتقدان معتقدند که این ادغام نتوانست به اهداف خود برسد و در عوض مشکلات جدیدی در هر دو بخش حمل‌ونقل و مسکن ایجاد کرده است. اکنون، با توجه به پیچیدگی‌های اجرایی بیشتر و کمبود پاسخ‌گویی مناسب در برخی از حوزه‌ها، این سوال مطرح است که آیا تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها می‌تواند راه‌حلی برای رفع این مشکلات باشد یا خیر.