کمیسیون عمران مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد

به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخش‌های راه و شهرسازی به‌ طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست عصر امروز -هفتم بهمن- کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز کمیسیون، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او تاکید کرد: با توجه به اهمیت این طرح تفکیک، نظرات موافقان و مخالفان در کمیسیون مطرح شد. اعضای کمیسیون عمران، با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخش‌های راه و شهرسازی به طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

ایری افزود: بخش راه و بخش شهرسازی هرکدام حوزه‌های تخصصی و گسترده‌ای دارند که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز مدیریتی جداگانه هستند. تفکیک این وزارتخانه می‌تواند باعث بهبود عملکرد در هر دو بخش شده و مشکلات اجرایی ناشی از تداخل وظایف را کاهش دهد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونت‌ها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادل‌نظر قرار گیرد.

تفکیک وزارتخانه‌ای که احمدی‌نژاد آن را ساخت

 18 دی بود که نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهره‌وری در دو حوزه حمل‌ونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.

حالا مجلس درصدد است پیوند وزارتخانه‌ای را قطع کند که سال ۱۳۹۰، دولت وقت ایران یعنی دولت محمود احمدی نژاد آن را به وجود آورد؛ آن هم با ادغام دو وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی».  

آغاز ادغام‌ها در دوران احمدی‌نژاد 

موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها در ایران از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. در برنامه پنجم توسعه، بندی گنجانده شد که به دولت احمدی‌نژاد اجازه می‌داد تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد. این تصمیم با اعتراضات گسترده‌ای در مجلس مواجه شد، زیرا به باور نمایندگان، این اقدام بر خلاف اصل 133 قانون اساسی بود که وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها را باید بر اساس قوانین تصویب‌شده توسط مجلس تعریف و سپس برای آن‌ها وزیر معرفی می‌شد.