نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن اعلام کرد: هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح […]
به گزارش اکوایران، معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن اعلام کرد: هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
در پایگاه اطلاعرسانی دولت آمده است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ خود افزود: براساس بند ۲ از هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ششم تیر ۱۴۰۳ که به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، مقرر گردید با توجه به تورم عمومی بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۸۰۰ میلیون تومان اقدام کند که لازمه عملیاتی شدن آن تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) و ابلاغ توسط بانک مرکزی است.
موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که در ۱۰ دی ۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان رئیسجمهوری مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا هیئتعالی بانک مرکزی سریعاً نسبت به تعیین تکلیف موضوع تصمیمگیری کند و مراتب به بانکها ابلاغ شود.
هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
در همین حال، معاون وزیر راه دولت چهاردهم نیز هفتم بهمن ماه گفت که این وزارتخانه بهدنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهکهای پایین درآمدی در بخش مسکن است.
او افزود: بر اساس اصل 31 قانون اساسی، اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی و دولت، خانهدار کردن دهکهای کمدرآمد و محروم (دهکهای یک تا سه) است و این اولویت در تمامی مدلهای اجرایی وزارت راه و شهرسازی، از جمله الحاق زمین، شهرکسازی و سایر طرحها رعایت خواهد شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز پیشتر اعلام کرده بود که در بررسیهای اخیر مشخص شد بخشی از 800 هزار متقاضی تأییدشده طرحهای حمایتی (نهضت ملی مسکن) از دهکهای 8 تا 10 هستند.
شرکت توسعه املاک وانکه درباره زیان ۱۱.۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ هشدار داد
به صورت کلی پیش بینی می شود در سال 2026 بازار مسکن در کشورهای مختلف شاهد رونقی اندک باشد. در اینجا به بررسی 6 کشور از جمله ایران خواهیم پرداخت:
روند قیمت مسکن در سه ماه گذشته نشان میدهد که افزایش قیمت در بهمن به طرز مشهودی با سرعت بالایی صورت گرفته است. البته اگر نگاه دقیقتری داشته باشیم، متوجه این موضوع میشویم که سوخت این رشد، افزایش سنگین قیمت طلا بوده است.
در اقتصاد، مسکن را به عنوان کالایی سرمایه ای در نظر می گیرند. در سال های گذشته بخش خصوصی از این بخش عقب نشینی کرده است.
Δ