نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بخشی از سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت وزارتخانه را برای ساماندهی بازار اجاره در دولت چهاردهم تشریح کرد. طاهرخانی با اشاره به اینکه پرداخت اجارهبها در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کمدرآمد جامعه خارج است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره، با همکاری […]
به گزارش اکوایران، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بخشی از سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت وزارتخانه را برای ساماندهی بازار اجاره در دولت چهاردهم تشریح کرد.
طاهرخانی با اشاره به اینکه پرداخت اجارهبها در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کمدرآمد جامعه خارج است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره، با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط، برنامهای تهیه میشود که در جلسه آتی شورایعالی مسکن به تصویب میرسد تا در سال آینده برنامه مشخصی برای بازار اجاره به ویژه برای اقشار آسیبپذیر اجتماعی و کمدرآمد داشته باشیم.
در خصوص راهکارهای کوتاهمدت، طاهرخانی توضیح داد: تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۲۳ درصد است، پرداخت میشود.
او افزود: تلاش داریم با بهرهمندی از ظرفیتهای تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ و پیشبینیهای لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وام قرضالحسنه ودیعه مسکن را با هماهنگیهای لازم به اقشار متوسط و کمدرآمد پرداخت کنیم.
بنا به گزارش ایلنا، این مقام مسئول درباره ابزارهای نظارتی بازار اجاره گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره به دولت و شورایعالی مسکن این اختیار را داده تا حداکثر افزایش نرخ اجارهبها را برای تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین بر اساس این قانون، جریمههای سنگینی برای موجرانی که از این مقررات سرپیچی کنند، در نظر گرفته شده است. بنابراین، تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجارهبها هستند.
او کنترلهای دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره در شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانونگذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورایعالی مسکن نرخ حداکثر افزایش اجارهبها تعیین شود. ولی باید توجه داشت که استفاده از این ابزار در بلندمدت میتواند سرمایهگذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار دهد.
طاهرخانی از تفاهمنامهها با مسئولان صنایع ۱۳ استان برای تأمین مسکن کارگران خبر داد و گفت: در این راستا، وزارت راه و شهرسازی زمینهایی را با طرح مشخص در اختیار برخی صنایع قرار داده تا این صنایع مسکن کارگران خود را در قالب مسکن ملکی و اجارهای ایجاد کنند. مجموع واحدهای مسکونی تفاهمنامهها حدود ۱۸۰ هزار واحد است.
به گزارش اکوایران، پیش از این اقبال شاکری، نماینده ادوار مختلف مجلس و کارشناس اقتصاد مسکن در برنامهای رادیویی، در خصوص اجاره مسکن به دلار با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری، گفت که این قانون تمامی ابعاد خرید، فروش و اجاره مسکن را پوشش داده و مقرراتی برای آن تنظیم کرده است.
او افزود که دستگاههای اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات و وزارت صمت مسئول اجرای این قانون هستند.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین افزود: در قانون جدید میزان افزایش اجارهبها میتواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه باشد و به صورت استانی بر اساس نرخ تورم هر منطقه اعمال شود.
شاکری همچنین در مورد جرایم مربوط به موجران و مشاوران املاک غیرقانونی توضیح داد و گفت: برای موجرانی که خارج از چارچوب قانون عمل کنند، جریمههایی در نظر گرفته شده است. همچنین مشاورانی که قراردادهای غیرقانونی منعقد کنند یا محتوای غیرواقعی در قراردادها درج کنند، با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد.
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخصهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین دادههای رسمی تا دیماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماههای بهمن و اسفند بهصورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از دادههای عددی و اطلاعات میدانی بهدستآمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهدهشده مورد تحلیل قرار گرفته است.
در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایلهای فروش آپارتمان مربوط میشود که بسیار پایینتر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمتهای «سکتهکرده» مدنظر فروشندههای این آپارتمانها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی را از جمله عوامل افزایش هزینه ساخت در پروژههای مسکن عنوان کرد.
Δ