نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی، میگوید که بخشی از لیزینگهایی که با سودهای بالا و غیرمتعارف فعالیت میکنند، غیرمجاز و خارج از چارچوب رسمی بانک مرکزی هستند. او تأکید کرد که این شرکتها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند و برای برخورد با آنها، مکاتباتی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی […]
به گزارش اکوایران، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی، میگوید که بخشی از لیزینگهایی که با سودهای بالا و غیرمتعارف فعالیت میکنند، غیرمجاز و خارج از چارچوب رسمی بانک مرکزی هستند.
او تأکید کرد که این شرکتها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند و برای برخورد با آنها، مکاتباتی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام شده است.
محمدپور درباره اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی این وضعیت گفت: «طبق ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی، هماهنگیهایی با دستگاههای قضایی و انتظامی انجام شده تا شرکتهای لیزینگی غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.»
معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت لیزینگ خودرو گفت که به دلیل عرضه یکپارچه خودرو، میزان استفاده از لیزینگ در این بخش کاهش پیدا کرده است. با این حال، او تأکید کرد که نظارتهای بانک مرکزی بر فعالیت شرکتهای لیزینگی همچنان بهطور جدی ادامه دارد تا از فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه جلوگیری شود.
محمدپور همچنین از برنامههای بانک مرکزی برای راهاندازی لیزینگ مسکن خبر داد و گفت که هدف از اصلاحات در دستورالعملهای بانک مرکزی، ایجاد امکان تأمین مالی مسکن از طریق لیزینگ است.
او در این باره گفت: «مسکن امروز یکی از مهمترین نیازهای مردم کشور است و بانک مرکزی نیز در این زمینه دغدغه دارد. لیزینگ میتواند در تأمین مالی خرید مسکن نقش مؤثری ایفا کند، بنابراین در اصلاحات جدید دستورالعملهای لیزینگ، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.»
بنا به گزارش ایلنا، محمدپور تأکید کرد که برای تحقق لیزینگ مسکن، لازم است صنعت لیزینگ در کشور توسعه یابد. او در این باره گفت: «اندازه کنونی صنعت لیزینگ، که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد میشود، برای پشتیبانی از بخش مسکن کافی نیست. این رقم در مقایسه با حجم بازار مسکن بسیار ناچیز است، بنابراین بانک مرکزی بر توسعه صنعت لیزینگ تأکید دارد.»
معاون تنظیمگری و نظارتی بانک مرکزی درباره نرخ سود تأمین مالی لیزینگ نیز توضیح داد و گفت که نرخ سود این بخش بر اساس نرخهای رسمی بانکی تعیین خواهد شد. او افزود: «در دستورالعملهای بانک مرکزی، فاصله نرخی مشخصی بین تسهیلات بانکی و لیزینگ در نظر گرفته شده و همان نرخ بهعنوان ملاک در این حوزه اعمال خواهد شد.»
لیزینگ یک روش تأمین مالی است که در آن یک شرکت لیزینگ (که معمولاً یک موسسه مالی است) به مشتری (شخص یا شرکت) اجازه میدهد تا کالاهایی مثل خودرو، تجهیزات، یا حتی مسکن را برای مدت معینی اجاره کند.
در ازای این اجاره، مشتری باید مبلغی به صورت اقساط ماهانه پرداخت کند. در پایان مدت قرارداد، معمولاً دو گزینه پیش روی مشتری قرار دارد: خرید کالا با پرداخت مابقی مبلغ توافق شده یا بازگرداندن کالا به شرکت لیزینگ.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخصهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین دادههای رسمی تا دیماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماههای بهمن و اسفند بهصورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از دادههای عددی و اطلاعات میدانی بهدستآمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهدهشده مورد تحلیل قرار گرفته است.
در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایلهای فروش آپارتمان مربوط میشود که بسیار پایینتر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمتهای «سکتهکرده» مدنظر فروشندههای این آپارتمانها است.
Δ