نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهشهای مجلس در مطالعاتی به موضوع چارچوب تقنینی و مدیریت جامع یکپارچه جوندگان موذی (موش) در ایران و نمونههای بینالمللی پرداخته است . در این پژوهش تاکید شده بررسی اطلس پستانداران ایران نشانگر آن است که حداقل یکی از جوندگان متداول آسیبرسان و ناقل بیماری (موش نروژی، موش سیاه و موش […]
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهشهای مجلس در مطالعاتی به موضوع چارچوب تقنینی و مدیریت جامع یکپارچه جوندگان موذی (موش) در ایران و نمونههای بینالمللی پرداخته است . در این پژوهش تاکید شده بررسی اطلس پستانداران ایران نشانگر آن است که حداقل یکی از جوندگان متداول آسیبرسان و ناقل بیماری (موش نروژی، موش سیاه و موش خانگی) در همه استانهای ۳۱ گانه کشور پراکنده شدهاند. موشهای خانگی با پراکنش تقریباً در کلیه استانهای کشور و پس از آن موش نروژی با پراکندگی در ۱۲ استان و موش سیاه با پراکندگی در ۱۰ استان کشور به ترتیب فراوانترین گونههای موشها در سطح کشور هستند.
بررسی شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان که جوندگان موذی (موشها) مخزن یا عامل انتقال آنها به انسان به شمار میروند، نشان میدهد که به رغم عدم مشاهده موارد ابتلا به بیماری طاعون در کشور، موارد ابتلا به بیماری سالک پوستی و همچنین تب شالیزار در کشور وجود دارد.
در این راستا، موارد ابتلا به سالک در ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۹ هزار نفر (۸٬۸۳۰ نفر) برآورد شده که ایران را در دسته کشورهای با شیوع بالای این بیماری در سطح دنیا قرار میدهد.
نتایج سنجش افکار عمومی در خصوص رضایت از عملکرد مدیریت معضل جوندگان موذی در کشور نشانگر عدم رضایت کافی در ۶۷ درصد از شرکتکنندگان در نظر سنجی است. دلیل این عدم رضایت، مواجهه ۸۹ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی حاضر با موش در طی سالیان اخیر در محلهای پرتکراری نظیر کانالهای آب و فاضلاب (شامل جویهای شهری)، مخازن جمعآوری پسماندها و پارکها و فضای سبز شهری بوده است.
علاوه بر این، ارزیابی میزان سطح آگاهی عمومی نشان میدهد که نزدیک به ۸۰ درصد پاسخدهندگان توانایی شناسایی انواع موشها را نداشته و بیش از ۵۰ درصد آنها نیز نسبت به دستگاه متولی مقابله با معضل جوندگان موذی در کشور اشراف کامل ندارند.
بررسی اقدامات انجام گرفته در داخل کشور و همچنین مطالعه تطبیقی با نمونههای موفق بینالمللی نشان میدهد که به رغم افزایش توجهات به معضل مواجهه با جوندگان موذی در کشور و انجام اقداماتی نظیر ابلاغ «راهنمای مهار جمعیت موش در محیطهای شهری»، چارچوب تقنینی و به فراخور آن رویکرد اجرایی در زمینه مدیریت جامع جوندگان موذی در کشور نیازمند اصلاح و ارتقا است.
نتایج مطالعه تطبیقی انجام گرفته در پژوهش حاضر گویای این واقعیت است که چارچوب تقنینی مدیریت جامع جوندگان موذی در کشور نیازمند ارتقای ضمانت اجرایی با تغییر عنوان از «راهنما» به «دستورالعمل»، رتبهبندی و اولویتبندی اقدامات مقابله با جوندگان موذی، توجه به سایتهای ساخت و تخریب، ارائه ساختار و همچنین ایجاد به اشتراکگذاری و تحلیل بانک داده برای پاسخ به شکایات مردمی، هوشمندسازی روند درخواست خدمت برای مقابله با جوندگان موذی برای شهروندان و همچنین تصویب قانونی جامع به جهت الزام مالکان به مقابله با جوندگان موذی در اموال شخصی و مجازات متخلفان، نظاممندسازی شرکتها به منظور بهرهمندی از ظرفیت بخش خصوصی است.
دراین مطالعات پیشنهاد شده به منظور بهبود وضع موجود و فائق آمدن بر معضل مواجهه با جوندگان موذی در کشور، اصلاح راهنمای مهار جمعیت موش در محیطهای شهری، اصلاح و ارتقای شیوه جمعآوری پسماند عادی در کشور، افزایش سطح پوششدهی سیستم فاضلاب در کشور و اتخاذ سازوکار لازم جهت اتصال مشترکان آب به شبکه فاضلاب، احصای خلاءهای قانونی موجود در مسیر مدیریت جامع جوندگان موذی توسط دستگاههای متولی و تدوین لایحه پیشنهادی توسط دستگاههای اجرایی و استفاده از نیروی انسانی متخصص، بهرهمندی از ظرفیت مراکز پژوهشی و تخصیص بودجه کافی جهت اقدامات مدیریت جامع جوندگان موذی مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از نظر سنجی انجامشده در این پژوهش، ارتقای آگاهی عمومی، رفع مشکلات سیستم جمعآوری پسماند در کشور و همچنین افزایش سطح پوششدهی و اتصال مشترکین به شبکه فاضلاب از جمله اقداماتی است که به نظر میرسد در برنامههای آتی باید مدنظر تصمیمگیران قرار گیرد. علاوه بر این، استعلامات انجامشده از دستگاههای متولی از وجود خلاءهای قانونی در خصوص برخی از اقدامات ضروری به منظور مقابله با جوندگان موذی خبر میدهد که رفع آن نیز میتواند کمک قابل توجهی به حل این معضل در سطح شهرها و روستاها کند.
همچنین بررسی تجربیات جهانی گویای این واقعیت است که مقابله با جوندگان موذی نیازمند رویکردی ساختارمند با تعیین نقش الزامآور برای کلیه ذینفعان و بهرهگیری از مشارکت مردمی در قالب فلودیاگرام است که با استفاده از نیروی انسانی متخصص و صرف منابع مالی اجرایی شده و از اتلاف منابع جلوگیری شود.
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخصهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین دادههای رسمی تا دیماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماههای بهمن و اسفند بهصورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از دادههای عددی و اطلاعات میدانی بهدستآمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهدهشده مورد تحلیل قرار گرفته است.
در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایلهای فروش آپارتمان مربوط میشود که بسیار پایینتر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمتهای «سکتهکرده» مدنظر فروشندههای این آپارتمانها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی را از جمله عوامل افزایش هزینه ساخت در پروژههای مسکن عنوان کرد.
Δ