نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حسین شفیعی روز چهارشنبه در نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول افزود: از تاریخ مذکور دیگر هیچ دعوایی از دارندگان قولنامه املاک پذیرفته نشده است، لذا دارندگان این اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند. به گزارش ایرنا،وی ادامه داد: در صورتی که فردی یک سند […]
به گزارش اکوایران، حسین شفیعی روز چهارشنبه در نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول افزود: از تاریخ مذکور دیگر هیچ دعوایی از دارندگان قولنامه املاک پذیرفته نشده است، لذا دارندگان این اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند.
به گزارش ایرنا،وی ادامه داد: در صورتی که فردی یک سند عادی (قولنامه ای) در دست داشته باشد، نمی تواند برای هر نوع درخواستی به دادگاه ها مراجعه کند و مشاور املاکی که این سند را تنظیم کرده باشد نیز مسوول خواهد بود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری با اشاره به اینکه ۶۰ درصد پرونده های ورودی محاکم قضایی با موضوع املاک است، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون با همراهی مشاوران املاک تسریع خواهد یافت و نقش مهمی در رفع مشکلات مردم خواهد داشت.
شفیعی بیان کرد: همچنین با اجرای این قانون، مشاوران املاک از طریق سامانه کاتب به اطلاعات جامع دسترسی خواهند داشت و با خیالی آسوده می توانند اقدام به تنظیم قراردادها کنند. همچنین بر اساس قوانین ثبتی جدید، تعرفه خدمات مشاوران املاک مشخص خواهد بود و در این خصوص نیز مراجعه کنندگان با مشکلی رو برو نخواهند شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: طبق قانون، الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول بدنبال کم رنگ کردن نقش مشاوران املاک نیست، بلکه با تعریف تکالیف جدید آنها را به بازوانی برای اجرای این قانون مبدل کرده است.
مرتضی مولوی پور ادامه داد: حدود ۱۳ هزار مشاور املاک دارای مجوز در خراسان رضوی در حال فعالیت است که متاسفانه این استان رتبه آخر کشور در اتصال به سامانه «کاتب» از سوی مشاوران املاک را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نشود به طور خودکار از گردونه فعالیت حذف می شود و عدم توجه به قانون موجب ایجاد مسوولیت های حقوقی و کیفری برای آنها خواهد شد.
به گزارش ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است تا این که رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصرههای این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پس از برگزاری نشست های متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد و مسوولان قضایی نیز تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل میشود.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخصهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین دادههای رسمی تا دیماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماههای بهمن و اسفند بهصورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از دادههای عددی و اطلاعات میدانی بهدستآمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهدهشده مورد تحلیل قرار گرفته است.
Δ