نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عیسی قاسمیطوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، با اشاره به تصمیمات کارگروه ناترازی انرژی استان به ریاست استاندار محترم، اعلام کرد: با توجه به تداوم الگوی مصرف تابستانه، آغاز موج جدید گرما از فردا و ضرورت مدیریت مؤثر انرژی، روز چهارشنبه یکم مردادماه، تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات دولتی و نهادهای عمومی […]
به گزارش اکوایران، عیسی قاسمیطوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، با اشاره به تصمیمات کارگروه ناترازی انرژی استان به ریاست استاندار محترم، اعلام کرد: با توجه به تداوم الگوی مصرف تابستانه، آغاز موج جدید گرما از فردا و ضرورت مدیریت مؤثر انرژی، روز چهارشنبه یکم مردادماه، تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح استان تعطیل خواهند بود.
وی افزود: این تعطیلی شامل دستگاههای امدادی و خدماترسان مانند مراکز درمانی، اورژانس، آتشنشانی و سایر نهادهای خدمترسان حیاتی نخواهد بود و فعالیت این مراکز طبق روال معمول ادامه خواهد داشت.
قاسمیطوسی خاطرنشان کرد: همکاری مردم و نهادهای اجرایی در اجرای این تصمیم نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی و عبور موفق از روزهای گرم پیشرو خواهد داشت.
عملیات بازسازی پل بی یک واقع در استان البرز که روز گذشته بمباران شد به زودی آغاز میشود.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان: در تهران من فکر میکنم نه خریدار زیادی وجود دارد و نه فروشنده و به نظرم احتمال کاهش قیمت دلاری مسکن وجود دارد. در تهران به کف قیمت دلاری مسکن رسیدهایم.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
Δ