نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، امیر حسین بانکیپور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در قانون جوانی جمعیت شاهد کاهش معنادار سقط جنین هستیم. این مطالعه به همت پروفسور اکبری و چند دانشگاه انجام شده است. تیم تحلیلگر نیز مطالعات پیشین را بررسی کرده و نتایج را به محافل علمی ارائه […]
به گزارش اکوایران، امیر حسین بانکیپور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در قانون جوانی جمعیت شاهد کاهش معنادار سقط جنین هستیم. این مطالعه به همت پروفسور اکبری و چند دانشگاه انجام شده است. تیم تحلیلگر نیز مطالعات پیشین را بررسی کرده و نتایج را به محافل علمی ارائه خواهند داد.
او ادامه داد: همچنین مطالعاتی که اخیرا انجام شده، نشان میدهد که این کاهش نسبت به قبل معنادار است و الگوی تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم نیز به طور معناداری افزایش یافته است؛ به طوری که الگوی تولد سوم؛ پنج درصد، تولد چهارم؛ نزدیک به ۳۵ درصد و تولد پنجم نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، بانکیپور با بیان اینکه در سه سال اخیر، تعداد مادران بین ۲۰ تا ۴۰ سال به طور قابل توجهی کاهش یافته است، افزود: حدود ۷۰۰ هزار مادر از این گروه سنی کاهش یافتهاند و جایگزین نشدهاند. این موضوع نتیجه سیاستهای تنظیم خانواده است.
او افزود: در کل نتایج، بهبود وضعیت را نشان میدهد، اما تا سال ۱۴۰۲ باید بهتر اجرا میشد. به همین دلیل شیب سقوط آزاد نرخ باروری به شدت کاهش یافته و در برخی استانها نیز نرخ باروری افزایش داشته است. از سوی دیگر تعداد تولدها در سال ۱۴۰۲ نسبت به قبل از قانون، ۱۷ هزار کاهش یافته، در حالی که در سالهای قبل، این کاهش به ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار مورد رسیده بود.
بانکیپور تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۲ وضعیت رو به بهبود بود، اما هر سال تعداد مادران به طور میانگین ۲۵۰ هزار نفر کاهش مییابند. عمده باروری در مادران ۲۰ تا ۴۰ ساله است که حدود ۸۷ درصد متعلق به این گروه سنی است و این کاهشی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، اکنون اثر خود را نشان میدهد.
او گفت: با این حال، در سال ۱۴۰۳ وضعیت خوبی نداشتیم. دلیل این امر کاهش اجرای قانون بود، به طوری که از نیمه ۱۴۰۲ با افت اجرای قانون مواجه شدیم. برای مثال در زمینه وامهای ازدواج و فرزندآوری، شاهد مشکلاتی بودیم. در ابتدا، بانکها و خودروسازها با مادران همکاری خوبی داشتند، اما بعدها شرایط تغییر کرد و تعداد خودروهایی که به مادران رسید، کمتر شد.
او با تاکید بر اینکه تخفیف زمین برای خانوادههای دارای فرزند نیز باید به طور جدی در نظر گرفته شود، افزود: علیرغم اینکه در برخی شاخصها بهبودهایی داشتیم، این بهبودی نباید ما را دچار توهم کند که در وضعیت خوبی هستیم. ما هنوز در وضعیت عقبافتادهای به سر میبریم و باید با جدیت قانون را اجرا و عملیاتی کنیم. همچنین، نیاز به بودجه جدی و پیگیری رسانهای برای جلوگیری از سقوط جمعیت داریم.
بانکیپور در خصوص انتقادها از محدودیت غربالگری جنین نیز گفت: طبق گزارش پزشک قانونی، تولدهای نوزادان معلول نسبت به قبل از اجرای قانون و سقطهای آنها تفاوتی نکرده است. وزارت بهداشت نیز تأیید کرده که غربالگری پیش از این ۹۰ درصد بوده و اکنون به ۷۰ درصد کاهش یافته است. این ۲۰ درصد کاهش، تأثیری بر سقطهایی که بر اثر غربالگری شناسایی میشدند، نداشته است.
او تاکید کرد: در واقع خطاها کمتر شده و تعداد بچههای سالمی که از بین میرفتند، کاهش یافته است. همچنین استرسها و هزینههای سنگین بر روی کادر درمان و نظام بهداشت و خانوادهها کمتر میشود، اما از سوی دیگر، این ۲۰ درصد کاهش در غربالگری برای آزمایشگاهها ضرر دارد و طبیعتاً این موضوع باعث ایجاد جو نگرانی میشود که چرا میزان غربالگری کاهش یافته است.
بانکیپور ادامه داد: در حالی که آنچه که در قانون آمده، طبق استانداردها و پروتکلهای وزارت بهداشت صورت میگیرد. البته این بحثها زیاد است و در حال حاضر خط رسانهای برخی افراد نیز بر این موضوع تأکید دارد.انتظار ما از آنها این است که به جای تضعیف قانون جوانی جمعیت، به اجرای کامل و عملیاتی شدن آن توجه کنند تا دچار بحران شدید نشویم.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تصریح کرد: زمانی که قانون تصویب شد، گفته شد که با اجرای این قانون، تعداد بچههای معلول به ۹۰ هزار نفر خواهد رسید و ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت. اما طبق گزارشهای پزشک قانونی و وزارت بهداشت، هیچ تغییر معناداری در این زمینه صورت نگرفته است و تنها مالی که از جیب مردم تأمین میشد، کاهش یافته است.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل میشود.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
Δ