نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه نظاممهندسی کشور، درباره سامانه کاتب و کارکرد آن در خصوص اسناد رسمی و عادی در برنامه رادیویی توضیحاتی ارائه داد و گفت که این سامانه برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد، اما برای اسناد عادی ظرفیتی ایجاد میشود تا این اسناد نیز در سامانه ثبت شوند. با این […]
به گزارش اکوایران، اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه نظاممهندسی کشور، درباره سامانه کاتب و کارکرد آن در خصوص اسناد رسمی و عادی در برنامه رادیویی توضیحاتی ارائه داد و گفت که این سامانه برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد، اما برای اسناد عادی ظرفیتی ایجاد میشود تا این اسناد نیز در سامانه ثبت شوند. با این حال، او تأکید کرد که ثبت قرارداد در سامانه کاتب به منزله تأیید مالکیت یا تبدیل سند عادی به رسمی نیست و باید فرآیند صدور سند تکبرگی طی شود.
نیکزاد در خصوص عملکرد سامانه کد رهگیری و مشکلات آن نیز گفت که این سامانه از اواخر دهه ۸۰ راهاندازی شده و از سال ۸۸ به کد رهگیری مجهز شده است. همچنین سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی در ذیل ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن آغاز به کار کرده و در ۲۲ بهمن سال گذشته، سامانه کاتب راهاندازی شد.
او افزود: در حال حاضر سامانه خودنویس فعال است و سامانه کاتب تنها اسناد رسمی را تأیید میکند. برای املاکی که اسناد عادی دارند و بهصورت قولنامهای نوشته شدهاند، سامانه کاتب تأییدیه صادر نمیکند.
او همچنین اشاره کرد که طبق برنامهریزی، امکان ثبت اسناد عادی در سامانه کاتب تا یکسال پس از راهاندازی آن فراهم خواهد شد، با این توضیح که این ثبت به معنای تأیید مالکیت نیست.
نیکزاد در ادامه گفت که در قانون جهش تولید مسکن، قرار بود ۷۰ درصد هزینه ساخت از طریق تسهیلات تأمین شود، اما بانکها همکاری نمیکنند و همین موضوع مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است.
در همین راستا، لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، انتقاداتی نسبت به راهاندازی سامانه جدید کاتب مطرح کرد و اظهار داشت که بدون آمادهسازی زیرساختها، سامانه خودنویس راهاندازی شده و سامانه قبلی که برای دریافت کد رهگیری استفاده میشد هم قطع شده است.
او افزود که بانکها سامانه کاتب را به رسمیت نمیشناسند و پیشنهاد داد که بهجای ایجاد سامانه جدید، امکانات بیشتری به سامانه قبلی اضافه میشد.
لطفی همچنین اشاره کرد که بسیاری از افراد در تهران اسناد دستی دارند که مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است و با روند جدید، این افراد باید یک سال منتظر بمانند تا بتوانند ملک خود را در سامانه ثبت کنند.
او این اقدام را اشتباهی بزرگ دانست و تأکید کرد که باید پیش از راهاندازی سامانه به این مسائل توجه میشد.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را میتوان نشانهای از رویکرد تیم اقتصادی دولت نشانهای از ورود دوباره سیاستگذار پولی برای تعدیل نرخ سپرده های بانکی دانست.
شرکت توسعه املاک وانکه درباره زیان ۱۱.۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ هشدار داد
به صورت کلی پیش بینی می شود در سال 2026 بازار مسکن در کشورهای مختلف شاهد رونقی اندک باشد. در اینجا به بررسی 6 کشور از جمله ایران خواهیم پرداخت:
روند قیمت مسکن در سه ماه گذشته نشان میدهد که افزایش قیمت در بهمن به طرز مشهودی با سرعت بالایی صورت گرفته است. البته اگر نگاه دقیقتری داشته باشیم، متوجه این موضوع میشویم که سوخت این رشد، افزایش سنگین قیمت طلا بوده است.
Δ