عبور از بحران اقتصادی خوزستان با اتکا به بازار سرمایه امکان‌پذیر است

به گزارش بازار، شهلا عموری امروز ۱۷ آبان در همایش عبور از بحران مالی ۱۴۰۴ با تکیه بر بازار سرمایه که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد واقعاً بیمار است و با مشکلات بنیادی زیادی مواجه است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به چالش‌های ساختاری و محیط کسب و کار اشاره کرد و توضیح داد: فضای کسب و کار در پایین‌ترین سطح سال‌های اخیر قرار دارد و تغییرات ناگهانی نرخ مواد اولیه و تصمیمات لحظه‌ای، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده و اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده است.

وی افزود: بهره‌های بانکی بالا، تورم بیش از ۴۰ درصد و نوسانات روزانه نرخ ارز، ادامه قراردادها و برنامه‌ریزی‌های صادراتی را عملاً ناممکن کرده است.

عموری در ادامه همچنین به شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز اشاره کرد که ایفای تعهدات صادراتی را برای صادرکنندگان دشوار می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر ضرورت اتکا به بازار سرمایه گفت: برای گذر از بحران، باید از ابزارهای نوین مالی و مکانیسم‌های بازار محور استفاده کنیم. بازار سرمایه زبان ناخودآگاه جامعه اقتصادی است و می‌تواند محرک‌های پنهان را آشکار و مسیر رشد پایدار بخش خصوصی را هموار کند.

عموری افزود: اهداف راهبردی این گذار شامل تمرکز بر منافع بخش خصوصی و تقویت تولید داخلی، جذب سرمایه‌های سرگردان و تبدیل خوزستان به قطب صنعتی و صادراتی است.

وی با اشاره به چهار راهکار کلیدی برای تقویت بخش خصوصی و عبور از بحران گفت: استفاده از ابزارهای مالی نوین برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تقویت اقتصاد استان است.

عموری گفت: پیشنهاد می‌شود که صندوق‌های کالامحور ایجاد شود تا سرمایه‌های سرگردان جذب و در تولید به کار گرفته شوند و بنیه اقتصادی جامعه تقویت شود. این اقدام، به عنوان یک گام عملی برای کاهش وابستگی به منابع بانکی و هدایت سرمایه به سمت پروژه‌های تولیدی مطرح شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ادغام صندوق‌ها با سازوکارهای ارزی می‌تواند به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران کمک کند تا نوسانات ارزی و ریسک‌های بازار را مدیریت کنند؛ این اقدام موجب کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و تقویت پایداری برنامه‌های صادراتی می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز یادآور شد: محدودیت‌ها باید به تدریج حذف و مزایا بر اساس ارزش افزوده گسترش یابد تا انگیزه فعالیت اقتصادی تقویت شود.

عموری افزود: سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری بخش خصوصی شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: همچنین تشکیل شورای مشورتی با حضور نماینده اتاق بازرگانی پیشنهادی است که امکان نظارت خصوصی و شفافیت در معاملات را فراهم خواهد کرد؛ این اقدام می‌تواند سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد استان را تکمیل و به اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکید کرد: دولتمردان باید نقش تسهیل‌گر و حمایت‌کننده را ایفا و مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند تا این بخش بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، مسیر توسعه پایدار خوزستان را هموار کند.

وی افزود: تنها با اجرای عملیاتی راهکارهای مالی نوین، پوشش ریسک و شفافیت نظارتی، می‌توان اقتصاد استان را از بحران کنونی عبور داد.