نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: با توجه به کسری بودجه دولتی راهی جز حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایهگذاری نداریم.
به گزارش بازار از اتاق بازرگانی ایران، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه وضعیت کشور به عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی دچار شده است، گفت: این عدم قطعیت مانع سرمایهگذاری میشود و چنانچه سرمایهگذاری بیش از ۸۷۰ میلیارد دلار صورت نگیرد، اهداف برنامه هفتم محقق نمیشود.
معتقد است برای تحقق برنامه هفتم توسعه به سرمایهگذاری بخش خصوصی نیاز داریم و به این منظور باید نظام جدیدی از تنظیمگری در سطح حکمرانی کشور شکل بگیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره آنچه به تقویت سرمایهگذاری منجر میشود، افزود: پیشنهاد میشود که نهادهای توسعهای به مأموریتهای خود برگردند و دست از مالکیت، مشارکت و مدیریت بردارند و بخش خصوصی اجازه سرمایهگذاری پیدا کند.
وی تصریح کرد: کسی که قصد سرمایهگذاری دارد باید ریسکپذیر باشد؛ هرچند شرایط کشور از موقعیت ریسک عبور کرده و به عدم قطعیت رسیده است. بنابراین مهمترین مولفه که میتوان به عنوان مانع سرمایهگذاری برشمرد، عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی است.
منصوری خاطرنشانکرد: در این فضا باید روی عدم قطعیت در حوزه حکمرانی اشاره کرد که متاثر از عوامل داخلی است. به باور مرکز پژوهشهای اتاق ایران باید نظام حکمرانی را اصلاح کرد و بنابراین روی این بخش متمرکز شدیم.
وی ادامه داد: گام تحولی پیشنهادی برای تقویت سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی بازگشت نهادهای توسعهای مانند ایمیدور، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای تنظیمگر به وظایف و مأموریتهایی است که برای آنها تعریف شده، این نهادهای باید از مالکیت، مدیریت، مشارکت و دخالت بپرهیزند و شاهد نقشآفرینی سبک جدیدی از نهادهای تنظیمگر باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، تعارض منافع، فساد و عدم شفافیتها حل شده و راندمان هم افزایش پیدا میکند.
بانک ها در حالی به بهانه های مختلف از پرداخت وام بویژه وامهای خرد طفره می روند که فعالان کسب و کار و مردم امید چندانی به دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی ندارند.
اسفندماه که همیشه ماه اوج معاملات خودرو بود، امسال زیر سایه مذاکرات ایران و آمریکا کم رمق شده؛ خریداران دست نگه داشتند و بازار در انتظار کاهش قیمت به سر می برد.
گزارشهای عملکرد ۱۰ ماهه شرکتهای قند و شکر در سال ۱۴۰۴، با رشد ۸۹ درصدی به ۳۱,۶۴۶ میلیارد تومان رسیده و در مقابل، «قجام» با رشد تنها ۲۹ درصدی، پایینترین عملکرد را ثبت کرده است.
گمرک دستگاهها را مکلف کرد حداکثر ظرف ۵ روز پس از اظهار کالا، مجوز ترخیص کالاهای اساسی را بررسی و صادر کنند.
Δ