نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، داشتن حداقل شرط سنی ۱۸ سال از آییننامه اجرایی قانون نحوه صدور و تمدید پروانه کسب حذف شد.
به گزارش بازار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره جزء ۶ بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مبنی بر تعیین حداقل سن ۱۸ سال برای دریافت پروانه کسب را که در ۴ بهمن ۱۳۹۵ از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود، ابطال کرد.
در درخواست شاکی از آییننامه ابلاغی وزارت صمت آمده: مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) شود ممنوع است، مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین شده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحد یدات» تغییر دادن اندازههای شرعی از جمله تعیین سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و… در مصوبات، مقررات و… ممنوع است.
در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده: در نامه قائممقام دبیر شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مورد شکایت اعلام شده «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
لذا با توجه به لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود.
بانک ها در حالی به بهانه های مختلف از پرداخت وام بویژه وامهای خرد طفره می روند که فعالان کسب و کار و مردم امید چندانی به دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی ندارند.
اسفندماه که همیشه ماه اوج معاملات خودرو بود، امسال زیر سایه مذاکرات ایران و آمریکا کم رمق شده؛ خریداران دست نگه داشتند و بازار در انتظار کاهش قیمت به سر می برد.
گزارشهای عملکرد ۱۰ ماهه شرکتهای قند و شکر در سال ۱۴۰۴، با رشد ۸۹ درصدی به ۳۱,۶۴۶ میلیارد تومان رسیده و در مقابل، «قجام» با رشد تنها ۲۹ درصدی، پایینترین عملکرد را ثبت کرده است.
گمرک دستگاهها را مکلف کرد حداکثر ظرف ۵ روز پس از اظهار کالا، مجوز ترخیص کالاهای اساسی را بررسی و صادر کنند.
Δ