نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس اتاق اصناف تهران: اتحادیه کسبوکارهای مجازی توان نظارت دقیق بر فروش طلا در فضای مجازی را ندارد.
به گزارش بازار، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در واکنش به عرضه همه کالاهای صنفی در فضای مجازی تحت نظارت یک اتحادیه غیرتخصصی، اظهار داشت: متولی فضای مجازی در هر کسب و کاری باید تحت نظارت، کنترل، قیمتگذاری و بازرسی صنفی باشد اما فعالیتهای که با این شکل در فضای مجازی عرضه میشود این نظارتها را ندارد.
او افزود:«در کنار صنوف، فضایی مجازی ایجاد کردهاند که دولت و اتحادیه نمیتوانند بر آن نظارت کنند و لازم است در این زمینه تعیین تکلیف صورت گیرد.
اتحادیه کسب و کارهای مجازی توان نظارت کافی برای فروش طلای مجازی ندارد
رئیس اتاق اصناف تهران در واکنش به ایجاد سامانه فروش طلا در فضای مجازی توسط اتحادیه کسب و کارهای مجازی و خطرات احتمالی برای خریداران گفت:«اکنون سکوهای فروش طلا را ایجاد کردند تا آنها بروند از بانک مرکزی مصوبه یا مجوز بگیرند، ولی به نظر من این کامل و کافی نیست زیرا اتحادیه کسب و کارهای مجازی نمیتواند به صورت دقیق نظارتهای لازم بر فروش طلا مجازی را داشته باشد.»
معامله با ارزهای دیجیتال در فضای مجازی جرم است
رستگار گفت:«وقتی در فضای مجازی فعالیتی از جمله فضایی برای سرمایهگذاری در حالی ایجاد میشود که نظارت کافی بر روی آنها وجود ندارد، چه پشتوانهای دارد اگه کسی تخلف کرد، شاکی بتواند حق خود را بگیرد.»
او با بیان اینکه تمام خرید و فروشها باید با پول رایج کشور باید با پول ملی انجام شود افزود: بسیاری از این ارزهای دیجیتالی خرید و فروش میشود قاچاق است؛ و افرادی که با ارز غیر رسمی خرید و فروش در فضای مجازی هستند، مرتکب جرم شدهاند.
رستگار ادامه داد: اکنون در فضای مجازی این اتفاق در حال روی دادن است؛ امیدواریم که هر کسی که مسئول است از جمله بانک مرکزی به این موضوع ورود داشته باشند.
وی در پایان گفت:این آمادگی در اتاق اصناف وجود دارد که همکاریهای لازم با مسئولین برای برخورد با تخلفات فضای مجازی انجام شود تا مردم متضرر نشوند.
بانک ها در حالی به بهانه های مختلف از پرداخت وام بویژه وامهای خرد طفره می روند که فعالان کسب و کار و مردم امید چندانی به دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی ندارند.
اسفندماه که همیشه ماه اوج معاملات خودرو بود، امسال زیر سایه مذاکرات ایران و آمریکا کم رمق شده؛ خریداران دست نگه داشتند و بازار در انتظار کاهش قیمت به سر می برد.
گزارشهای عملکرد ۱۰ ماهه شرکتهای قند و شکر در سال ۱۴۰۴، با رشد ۸۹ درصدی به ۳۱,۶۴۶ میلیارد تومان رسیده و در مقابل، «قجام» با رشد تنها ۲۹ درصدی، پایینترین عملکرد را ثبت کرده است.
گمرک دستگاهها را مکلف کرد حداکثر ظرف ۵ روز پس از اظهار کالا، مجوز ترخیص کالاهای اساسی را بررسی و صادر کنند.
Δ