نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اهمیت حفظ وحدت در میان فعالان اقتصادی و احترام به جایگاه قانونی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور تأکید کرد.
به گزارش بازار، حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران با استناد به قانون، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور سه قوه، معرفی و بر لزوم حفظ جایگاه آن در مسیر تعامل با قوای سهگانه تأکید کرد.
پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس قانون به عنوان مرجع رسمی و قانونی نمایندگی بخش خصوصی در کشور یاد کرد و گفت: حضور نهادهای موازی و غیرقانونی، آسیب جدی به انسجام بخش خصوصی وارد میکند.
او با اشاره به نقش اساسی اتاق ایران در تعامل با دولت و قوای سهگانه تصریح کرد: وزارتخانهها و دستگاههای دولتی موظفاند فقط از مسیر قانونی و با هماهنگی اتاق ایران با بخش خصوصی تعامل داشته باشند. ورود دولت به حمایت از تشکلهای موازی، نه تنها مغایر قانون است بلکه اتحاد بخش خصوصی را تضعیف میکند.
پیرموذن همچنین تأکید کرد: اتاق ایران هیچگاه مخالف مشارکت نیست؛ اما بر این باور است که تشکلها باید در چارچوب قانون و تحت نظارت نهادهای رسمی عمل کنند. باید مانع هرگونه موازیکاری شد تا توان بخش خصوصی در مسیر توسعه و تولید ملی متمرکز شود.
نایبرئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و انسجام بخش خصوصی نیاز داریم، تأکید کرد: اتاق ایران با تمام ظرفیت خود برای حمایت از تولید، تجارت و اقتصاد ملی ایستاده و از همه فعالان اقتصادی دعوت به همکاری و اتحاد میکند.
بانک ها در حالی به بهانه های مختلف از پرداخت وام بویژه وامهای خرد طفره می روند که فعالان کسب و کار و مردم امید چندانی به دریافت وام و تسهیلات از سیستم بانکی ندارند.
اسفندماه که همیشه ماه اوج معاملات خودرو بود، امسال زیر سایه مذاکرات ایران و آمریکا کم رمق شده؛ خریداران دست نگه داشتند و بازار در انتظار کاهش قیمت به سر می برد.
گزارشهای عملکرد ۱۰ ماهه شرکتهای قند و شکر در سال ۱۴۰۴، با رشد ۸۹ درصدی به ۳۱,۶۴۶ میلیارد تومان رسیده و در مقابل، «قجام» با رشد تنها ۲۹ درصدی، پایینترین عملکرد را ثبت کرده است.
گمرک دستگاهها را مکلف کرد حداکثر ظرف ۵ روز پس از اظهار کالا، مجوز ترخیص کالاهای اساسی را بررسی و صادر کنند.
Δ