برخورد قضائی با ترک فعل در سواحل رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سام خانیان شامگاه جمعه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل این شهرستان از برخورد قضائی با هرگونه ترک فعل مجرمانه در سواحل خبر داد و تأکید کرد: مسئولیت حفظ جان گردشگران و شناگران بر عهده تمامی نهادها و دستگاه‌ها است.

وی همچنین از عدم نظارت کامل برخی پلاژها و مجموعه‌های گردشگری انتقاد کرد و گفت که در صورت وجود نقص در مسئولیت‌ها، اقدامات قانونی و قضائی انجام خواهد گرفت.

سام‌خانیان با عرض تسلیت به مناسبت رحلت رسول‌اکرم (ص)، شهادت امام رضا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) گفت: با توجه به افزایش حوادث غریق در سواحل، مسئولیت‌های مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و شناگران به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برخی پلاژها و مجموعه‌های گردشگری شیوه‌نامه‌های مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند و نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از نظارت‌های قانونی دست برداشت. حفظ جان انسان‌ها از هر چیزی مهم‌تر است.

دادستان رامسر همچنین بیان کرد: مسئولیت‌پذیری تنها به ناجیان غریق محدود نمی‌شود. تمامی نهادها از جمله شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها باید پای‌کار باشند تا نظارت کافی بر سواحل و شناگران صورت گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم دستگاه قضا مبنی بر حمایت و همکاری دستگاه قضائی با دولت، اظهار داشت: تمامی مصوبات ستاد ساماندهی سواحل در چارچوب قانون به‌طور کامل اجرایی خواهند شد.

سام‌خانیان از عدم هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها انتقاد کرده و تأکید کرد: اهمال و قصور در این زمینه اصلاً پذیرفتنی نیست و باید همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

وی در خصوص شرایط ناجیان غریق گفت: مهارت و شرایط برخی ناجیان غریق باید مورد بازنگری قرار گیرد و در صورتی که آنها فاقد مهارت کافی باشند، کارت‌شان ابطال خواهد شد.

دادستان رامسر در ادامه گفت: در مناطق شنا ممنوع، چنانچه تمامی شرایط اعم از اطلاع‌رسانی صحیح و نظارت کافی صورت گیرد، اما شناگری در این مناطق شنا کند، نشان‌دهنده ریسک‌پذیری فرد است و اقدام علیه خود محسوب می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر نگاه ویژه مسئولین استانی به شهرستان رامسر اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص این شهرستان، نیاز به تخصیص اعتبارات و امکانات بیشتری وجود دارد.

سام‌خانیان افزود: ستاد ساماندهی سواحل باید موارد نقص و تکالیف هر شخص، نهاد و ارگان را مشخص کرده و در صورت عدم رفع آن، به عنوان ترک فعل به مراجع نظارتی معرفی کنند.