نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده در مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی بعدازظهر پنجشنبه در همایش بزرگداشت هفته تعاون در مجتمع حبیب ابن مظاهر تنکابن گفت: سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان ملل به‌عنوان سال اقتصاد تعاونی نامگذاری شده است و این نشان‌دهنده اهمیت نقش تعاون در توسعه، صلح و مردمی‌سازی اقتصاد در سطح جهان است.

وی افزود: تعاون زمانی موفق خواهد بود که به فلسفه و اصول خود بازگردد. یکی از مهم‌ترین اصول تعاون دموکراتیک بودن است؛ یعنی تصمیم‌گیری و رأی افراد نسبت به میزان سرمایه اولویت دارد. این اصل از نهضت تعاون برآمده و در قانون تجارت ایران نیز منعکس شده است.

حسینی با اشاره به تفاوت‌های شرکت‌های تجاری و تعاونی‌ها تصریح کرد: اگر هدف صرفاً کسب سود باشد، شرکت سهامی خاص کافی است، اما هدف تعاون تشریک منابع و خلق فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی است، بهره‌مندی از قالب تعاونی بدون در نظر گرفتن وضعیت و خلق فرصت‌ها ناقص است.

وی به تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی اشاره کرد: در حوزه مسکن استان خراسان رضوی، بخش بهداشت در آلمان، حوزه دریایی و سرمایه‌گذاری‌های مختلف در استان یزد، تعاونی‌ها نقش مهم و مؤثری داشته‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد تعاونی‌ها می‌توانند الگوهای کارآمد توسعه محلی و ملی باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساختار حقوقی و قانونی تعاون نیازمند بازنگری است، گفت: ما از معدود کشورهایی هستیم که یک بانک با ۱۰۰ درصد سرمایه دولتی برای بخش تعاون داریم. با این حال، نسبت تسهیلات به سپرده در مازندران ۱۵۰ درصد است و جذب تسهیلات هنوز پایین است. اصلاح قوانین و حمایت حقوقی لازم برای توسعه تعاونی‌ها ضروری است.

حسینی افزود: فلسفه تعاون نباید صرفاً به ابزار جذب منابع مالی یا تسهیلات محدود شود. تعاونی‌ها باید توانایی سامان‌دهی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی، شیلات و خدمات را داشته باشند و به نهضت مردمی‌سازی اقتصاد تبدیل شوند.

وی تأکید کرد: تجربه استان مازندران نشان می‌دهد که مردم و دستگاه‌های اجرایی با رویکرد جمعی می‌توانند تعاونی‌های مؤثری تشکیل دهند. سه راهبرد اصلی برای توسعه تعاون در استان شامل حمایت از تعاونی‌ها، استفاده از ظرفیت شهرهای ساحلی برای برون‌سپاری پروژه‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی و اعتباری مناسب است.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مازندران در حوزه تعاون کم‌نظیر است و با ایجاد چارچوب‌های قانونی و نظارت مناسب، می‌توان این ظرفیت‌ها را به بهترین شکل به خدمت اقتصاد مردم‌محور و توسعه پایدار کشور درآورد.