ضرورت بازنگری قانون تأمین اعتبارات فضاهای آموزشی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر شنبه در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به اهمیت انطباق قوانین حوزه آموزش با شرایط امروز کشور تأکید کرد: برخی مفاد قانون شوراهای آموزش و پرورش نیازمند بازنگری جدی است تا امکان اجرای عملیاتی و مؤثر آن‌ها در سطح استان فراهم شود.

وی با بیان اینکه اجرای صحیح مواد قانونی موجود به‌ویژه در زمینه تأمین منابع پایدار برای آموزش و پرورش، یکی از ضرورت‌های حیاتی مدیریت آموزشی است، اظهار کرد: ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش که اختصاص سه درصد از محل عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش را پیش‌بینی کرده، در وضعیت فعلی با کاستی‌هایی مواجه است و باید با تدوین تبصره‌های روشن‌تر و سازوکار اجرایی دقیق‌تر همراه شود.

استاندار قم همچنین با اشاره به ماده ۱۸ این قانون که بر تأمین فضای آموزشی در شهرک‌ها، سکونتگاه‌های جدید و مناطق رو به توسعه تأکید دارد، خاطرنشان کرد: با رشد ساخت‌وسازها و توسعه شهری در سال‌های اخیر، بازنگری این ماده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا سازندگان طرح‌های شهری به‌صورت شفاف و الزام‌آور در قبال تأمین سرانه‌های آموزشی مسئول شوند.

وی ظرفیت‌های قانونی شوراهای آموزش و پرورش را فرصتی مهم برای رفع نیازهای تعلیم و تربیت استان دانست و افزود: برخی بندها و تبصره‌های این قانون به دلیل گذر زمان و تغییر شرایط، اکنون اثربخشی گذشته را ندارند و باید با نگاه کارشناسی، متناسب‌سازی و اصلاح شوند.

استاندار قم از برنامه‌ریزی برای تشکیل کمیته‌ای تخصصی ذیل شورای آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: این کمیته با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط، مأموریت دارد مواد ۱۳ و ۱۸ قانون را به‌صورت جز به جز مورد مطالعه قرار داده و پیشنهادهای اصلاحی و دستورالعمل‌های اجرایی تازه‌ای را جهت طرح و ارسال به مراجع تصمیم‌گیر آماده کند.

وی در پایان تأکید کرد: به‌روز شدن این مواد قانونی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده ای در تأمین منابع مالی پایدار و ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد در قم داشته باشد و بخشی از چالش‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت استان را به‌صورت بنیادین کاهش دهد.