پیگیری برنامه‌های توسعه استان سمنان در محورهای چهارگانه

سمنان-استاندار سمنان صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و امور زیربنایی را محورهای اصلی توسعه استان اعلام کرد و گفت: تحقق اهداف این بخش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و افزایش بهره‌وری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان در استانداری با تأکید بر ضرورت هماهنگی و پیگیری مستمر در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای استان مستلزم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، افزایش بهره‌وری و نظارت مستمر بر روند اجرای برنامه‌ها است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت کارآمد در دستگاه‌های اجرایی افزود: مدیران باید با پیگیری جدی امور و دریافت گزارش‌های منظم از زیرمجموعه‌های خود، روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را به‌طور دقیق رصد کنند تا برنامه‌های مصوب استان با سرعت و کیفیت بیشتری به نتیجه برسد.

استاندار سمنان با تأکید بر لزوم ارتقای بهره‌وری در ساختار مدیریتی استان تصریح کرد: اگر استان سمنان در افق پیش‌رو قصد دارد در میان استان‌های برتر کشور قرار گیرد، لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت ماهانه عملکرد مجموعه‌های خود را بررسی کرده و گزارش‌های دوره‌ای را برای ارزیابی و پیگیری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه دهند.

کولیوند با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌ شده برای توسعه استان گفت: در اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای، حوزه‌های صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و امور زیربنایی به‌عنوان محورهای اصلی توسعه استان مورد توجه قرار گرفته‌اند و تحقق اهداف این بخش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های زیرساختی از جمله موضوع انرژی و منابع آب در استان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح منابع و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های زیرساختی از جمله انرژی، آب و سایر ظرفیت‌های استان باید با نگاه بلندمدت و در چارچوب توسعه پایدار انجام شود.

استاندار سمنان در ادامه بر لزوم تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان نیازمند تلاش مضاعف، پیگیری مستمر و حضور فعال مدیران در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا است.

کولیوند با اشاره به تفویض برخی اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران تاکید کرد که این اختیار به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و رفع موانع اجرایی استان به کار گرفته شود و مدیران می‌توانند با ارائه گزارش‌های مستند، مشکلات قابل حل در سطح استان را از طریق استاندار پیگیری کنند تا در چارچوب قانون و با هماهنگی دستگاه‌های ملی، تصمیمات لازم برای پیشبرد پروژه‌ها و امور استان اتخاذ شود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: همدلی و همراهی میان مجموعه‌های مختلف می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی ایفا کند.