چرا قدرت خرید خانوار کاهش یافته است

افزایش پیوسته قیمت‌ها و افت محسوس ارزش پول تنها یک مشکل عددی نیست؛ تغییر در اولویت‌ها، تهی‌تر شدن پس‌انداز و فشار بر رفاه خانوارها پیامدهای ملموسی دارند. در این نوشته می‌خواهیم دریابیم چگونه تورم توان خرید را تضعیف می‌کند، چه عوامل ساختاری و سیاستی این روند را تشدید کرده‌اند و پیامدهای اجتماعیِ کاهش رفاه خانوارها در مناطق شهری و روستایی چه بوده است.

چرا سفره خانوار کوچک شده؟ شش عامل کلیدی که قدرت خرید را پایین آورد

افزایش محسوس هزینه‌های روزمره و کاهش توان خرید پول در دو سال اخیر باعث شده بحث «چرا قدرت خرید خانوار کاهش یافته است» در محافل عمومی و تحلیلی پررنگ شود. یکی از مشهودترین کانال‌ها تاثیر تورم بر قدرت خرید است که با بالا رفتن نرخ عمومی قیمت‌ها، ارزش پس‌انداز و دستمزدها را به سرعت کاهش می‌دهد. طبق گزارش‌های رسمی، متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ به ۲۲٫۴ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل است؛ این جهش هزینه‌ای فشار را بر معیشت خانوارها افزایش داده است. به‌طور همزمان، محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که با حذف اثر تورم، قدرت خرید واقعی خانوارها در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۲ درصد کاهش یافته و در مقایسه با سال ۱۳۸۶ نزدیک به ۲۴ درصد افت تجربه کرده‌اند. تحلیل‌های عمیق‌تری که در مجله آبان دیلی منتشر شده نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاستی و تغییرات در بازارهای دارایی این روند را تشدید کرده‌اند.

اگر به دنبال مطالب مشابه دیگری هستید، به سایت آبان دیلی حتما سربزنید.

علل ساختاری و سیاستی که تورم را تشدید کردند

تحریم‌های بین‌المللی و محدود شدن دسترسی به بازارهای جهانی یکی از ریشه‌های کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه واردات است که به‌سرعت تورم وارداتی را تشدید می‌کند. سیاست‌های پولی نامتعادل، از جمله استقراض دولت از بانک مرکزی و رشد سریع پایه پولی، نقدینگی را به‌صورت چشمگیر افزایش داده است؛ گزارش‌ها از رشد نقدینگی از حدود ۱٬۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۶٬۰۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۲ حکایت دارند که فشار تورمی قوی ایجاد کرده است. نوسانات ارزی نیز کانال مهمی است؛ افزایش نرخ دلار از حدود ۳٬۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۹۰٬۰۰۰ تومان در ۱۴۰۳ هزینه واردات را چند برابر کرده و فشار بر قیمت‌های داخلی را تشدید نموده است. در مجموع، ترکیب محدودیت تجارت خارجی، سیاست‌های مالی غیرمنضبط و نوسانات ارزی سازوکار اصلی کاهش قدرت خرید را شکل داده است.

پیامدهای اجتماعی و کاهش سطح رفاه خانوار در مناطقی خاص

تحولات اقتصادی نه تنها آمار هزینه را بالا برده بلکه ساختار اجتماعی و فرصت‌های معیشتی را دگرگون کرده‌اند؛ کاهش سطح رفاه خانوار به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای سریع‌تر و عمیق‌تر مشاهده می‌شود. کمبود منابع آبی در تالاب‌هایی مانند هورالعظیم به کاهش فرصت‌های کشاورزی و دامداری منجر شده که باعث از دست رفتن مشاغل محلی و افزایش مهاجرت‌های اجباری شده است. افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها به شکل‌گیری زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی مانند کاهش ازدواج، افزایش اختلافات خانوادگی و بالا رفتن ریسک اعتیاد و جرم کمک کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد سهم کالای خوراکی از سبد مصرفی خانوارها به بیش از ۳۵ درصد رسیده که نمایانگر جابه‌جایی اولویت هزینه‌ها و تضعیف رفاه بلندمدت است.

چطور افزایش قیمت کالاهای ضروری سفره‌ها را تهی کرد

افزایش قیمت کالاهای ضروری به‌صورت مستقیم بر هزینه روزمره خانوارها اثر می‌گذارد و کاهش توان خرید برای کالاهای غیرضروری را تشدید می‌کند. نمونه عینی این روند را می‌توان در افزایش هزینه ساخت مسکن دید؛ قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد در دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده که هزینه‌های مسکن را به شدت افزایش داده است. همین روند در بازار مواد غذایی نیز قابل مشاهده است؛ نوسان قیمت نهاده‌های کشاورزی، تورم وارداتی و افزایش هزینه حمل‌ونقل باعث شده قیمت گوشت، لبنیات و نان پیوسته بالا رود. در نتیجه، خانوارها مجبور به بازترتیب سبد مصرفی خود می‌شوند و تقاضای مؤثر بازار برای کالاها و خدمات غیرضروری کاهش می‌یابد.

روند پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز وضعیت اقتصادی خانوارها

در این فضای پرنوسان، رفتار سرمایه‌گذاری خانوارها تغییر کرده و تمایل به نگهداری دارایی‌های ملموس نظیر طلا، مسکن و ارز افزایش یافته است. مجله آبان دیلی در چند گزارش تأکید کرده که فرار از پول نقد به سمت دارایی‌های ضدتورم منطقی به‌نظر می‌رسد، اما سوق یافتن پس‌اندازها به بازارهای پرنوسان خود ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند. از منظر بودجه خانوار، کاهش پس‌اندازهای نقدی به معنای کمتر شدن سرمایه برای هزینه‌های اضطراری و سرمایه‌گذاری در آینده است؛ این روند دیدگاه بلندمدت خانواده‌ها نسبت به تحصیل، سلامت و مسکن را تحت فشار قرار می‌دهد. برای محافظت از ارزش سرمایه، توصیه‌های مالی شامل تنوع‌بخشی دارایی‌ها، استفاده از روش‌های پلکانی خرید مانند خرید پلکانی (DCA) و انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری معتبر است که می‌تواند ریسک را کاهش داده و بازدهی واقعی را نزدیک‌تر به نرخ رشد قیمت‌ها نگه دارد.

راهکارهای فوری برای خانوارها و سیاست‌های کلان در شرایط بحران اقتصادی و معیشت

در سطح خانوار، اقداماتی مانند بازبینی بودجه ماهانه، اولویت‌بندی خریدهای ضروری، خرید گروهی یا فصلی برای کاهش هزینه سرانه و ارتقای مهارت‌های درآمدزا می‌تواند فشار کوتاه‌مدت را تسکین دهد. در سطح سیاست‌گذاری، اقدامات مؤثر شامل اعمال سیاست پولی منضبط برای کنترل رشد نقدینگی، افزایش شفافیت در نرخ‌های ارزی، هدف‌گذاری یارانه‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیر و توسعه بازارهای صادراتی برای افزایش درآمد ارزی است. برنامه‌های حمایتی محلی که به حفظ اشتغال در بخش کشاورزی و صنایع کوچک کمک کنند می‌توانند از شدت مهاجرت و فروپاشی شبکه‌های اجتماعی بکاهند. سرمایه‌گذاری در مدیریت منابع آبی و بهبود بهره‌وری کشاورزی به‌عنوان بخشی از راه‌حل بلندمدت برای کاهش فشار معیشتی در مناطق حساس محیطی ضروری است. راهبردهای اصلاحی باید هم‌زمان با ارتقای سواد مالی عمومی و ایجاد دسترسی به ابزارهای سرمایه‌گذاری شفاف اجرا شوند تا خانوارها فرصت بیشتری برای حفظ توان خرید داشته باشند.

مقالات مشابه بیشتری را از اینجا بخوانید.

چطور «قدرت خرید» را پایدار نگه داریم و سفره خانوار را مقاوم سازیم

تورم، نوسان ارز و سیاست‌های نامتعادل ساختار توان خرید را تضعیف کرده‌اند؛ اما ترکیب تصمیم‌های خرد خانوار و اصلاحات هدفمند سیاستی می‌تواند از فروپاشی رفاه جلوگیری کند. برای خانوارها گام‌های عملی عبارتند از: بازبینی ماهانه بودجه با تأکید بر هزینه‌های ضروری، ایجاد صندوق اضطراری حتی با مبالغ اندک، تنوع‌بخشی دارایی‌ها به‌وسیله خرید پلکانی و استفاده از صندوق‌های معتبر، سرمایه‌گذاری در مهارت‌های درآمدزا و خرید گروهی برای کاهش هزینه‌های خوراک. برای سیاست‌گذاران اولویت‌ها روشن‌اند: کنترل رشد نقدینگی و شفافیت ارزی، هدفمندسازی یارانه‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت از بهره‌وری کشاورزی و مدیریت منابع آبی و توسعه بازارهای صادراتی برای تقویت درآمدهای ارزی. اجرای هم‌زمان این اقدامات نه‌فقط فشار کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد بلکه امید به بازسازی بلندمدت را نیز افزایش می‌دهد. حفظ قدرت خرید مستلزم هماهنگی بین برنامه‌های کلان و تغییر رفتارهای روزمره است؛ اگر امروز انتخاب‌های هوشمندانه‌ای داشته باشیم، فردا سفره‌ای مقاوم‌تر و آینده‌ای کم‌دغدغه‌تر در انتظار خانواده‌ها خواهد بود.

منبع :

shishta