ایران در مسیر از دست دادن بازارهای فناوری مالی منطقه

به گزارش اکوایران؛ در حالی که اقتصاد ایران برای عبور از رکود و دستیابی به رشد غیرنفتی، نیازمند تسهیل تجارت، جذب سرمایه و توسعه خدمات مالی مدرن است، صنعت فین‌تک به‌جای آنکه به‌عنوان موتور محرک این تحول شناخته شود، در معرض تهدیدهای رگولاتوری قرار گرفته است. بلاتکلیفی سیاست‌گذار در مواجهه با نوآوری‌های مالی نه‌تنها سرعت تجارت دیجیتال را کند کرده، بلکه مهاجرت فزاینده فعالان این حوزه را به یک خطر جدی برای اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

 محمدمهدی فاطمیان، رئیس پیشین هیأت‌مدیره انجمن فین‌تک ایران، در گفت‌وگو با اکوایران هشدار داد که فقدان یک سیاست تنظیم‌گری هوشمند و تعامل‌پذیر از سوی بانک مرکزی می‌تواند نه‌تنها رشد این صنعت را متوقف کند، بلکه منجر به مهاجرت گسترده فعالان آن شود؛ موضوعی که پیامدهای اقتصادی سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.

او با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی فین‌تک‌ها گفت که فناوری مالی می‌تواند به خلق ارزش افزوده، ارتقای بهره‌وری نظام بانکی و حتی ورود به بازارهای بین‌المللی منجر شود، اما سیاست‌های فعلی بانک مرکزی عملاً به جای تسهیل نوآوری، آن را سرکوب می‌کنند. به باور او اقتصاد دیجیتال بدون فین‌تک‌ها معنا ندارد و در صورت تداوم این فضای بسته، ایران یکی از معدود کشورهایی خواهد بود که در حوزه فین‌تک از فرصت جهانی عقب خواهد ماند.

فاطمیان با اشاره به سیر تاریخی رشد این صنعت در ایران توضیح داد که از حدود سیزده سال پیش، فین‌تک‌ها با تمرکز بر حوزه پرداخت شروع به فعالیت کردند، اما در پنج سال اخیر، خدمات متنوع‌تری همچون بیمه دیجیتال، لندتک‌ها، نئوبانک‌ها، رمزارزها و ابزارهای اعتبارسنجی هوشمند به این زیست‌بوم اضافه شده‌اند. به گفته او، امروز نزدیک به ۳۰۰ کسب‌وکار فعال در این حوزه وجود دارد که می‌توانند نقشی کلیدی در دیجیتالی‌کردن نظام مالی، ارائه خدمات به اقشار فاقد دسترسی بانکی و حتی صادرات فناوری ایفا کنند.

با این حال، فضای نااطمینانی و فقدان حمایت سیاست‌گذار، موجب کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه شده و بسیاری از فین‌تک‌ها به دنبال مهاجرت هستند یا فعالیت خود را در داخل کشور به حالت تعلیق درآورده‌اند.

رگولاتوری بدون مفاهمه

رئیس پیشین انجمن فین‌تک ایران با انتقاد از نحوه مواجهه رگولاتور با فناوری‌های نو گفت که بانک مرکزی بیشتر مواقع یا سکوت می‌کند یا ممنوع، به این معنا که یا تکلیف یک حوزه اصلاً مشخص نیست یا به‌طور ناگهانی اعلام می‌شود که فعالیت در یک حوزه خاص متوقف شود، بدون هیچ فرصت اصلاح یا امکان تعامل.

او توقف ناگهانی خدمات لندتک و خرید اقساطی را نمونه‌ای از این وضعیت دانست و گفت که بسیاری از استارتاپ‌ها مانند اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا و سایر شرکت‌ها از این خدمات برای ارائه اعتبار به کاربران و رانندگان استفاده می‌کردند، اما بانک مرکزی بدون اینکه مسیر اصلاح را باز بگذارد، ناگهان اعلام کرد که این خدمات باید متوقف شوند. به گفته او، چنین رویکردی نه‌تنها سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری نیز می‌شود.

سندباکس شکست‌خورده

فاطمیان یکی دیگر از ابزارهای رایج در دنیا برای تنظیم‌گری فناوری را سندباکس دانست، اما معتقد است که اجرای این مدل در ایران با مشکلات اساسی مواجه است. او توضیح داد که در ایران سندباکس بیشتر شبیه یک بوروکراسی ناکارآمد عمل می‌کند؛ نه تیم راهنمایی وجود دارد، نه فرآیند روشنی. به گفته او، از بین ده‌ها شرکت واردشده به سندباکس، شاید یکی دو مورد موفق به دریافت مجوز شوند و این به‌معنای ضعف در طراحی یا نبود اراده برای اجرای واقعی آن است.

او پیشنهاد داد که ایران می‌تواند از تجربه کشورهای موفقی چون انگلیس، سنگاپور یا هند در اجرای سندباکس‌های مرحله‌ای بهره‌برداری کند. در این مدل، رگولاتور همزمان با رشد فناوری، یاد می‌گیرد و قواعد را به‌صورت منعطف تنظیم می‌کند، نه اینکه از ابتدا مانع‌تراشی شود.

فاطمیان تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را ایجاد مفاهمه ساختاری، مستمر و دانش‌بنیان میان رگولاتور و فعالان بخش خصوصی می‌داند. به اعتقاد او، تنظیم‌گری باید به‌روز، مشارکتی و متکی بر شفافیت باشد، نه اینکه هر نوآوری، تهدید تلقی شود. در صورت ادامه این روند، نه‌تنها نوآوری‌ها از بین می‌روند، بلکه کوچ گسترده فعالان فناوری مالی به کشورهای دیگر محتمل خواهد بود.