نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد واردات موتورسیکلت بدون خدمات پس از فروش امکانپذیر نیست و تأمین ارز برای قطعات یدکی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حمید محلهای، سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اهمیت تأمین قطعات یدکی در حوزه خدمات پس از فروش، گفت: ستون اصلی خدمات پس از فروش در تمامی صنایع، تأمین قطعات یدکی است و این موضوع در صنعت موتورسیکلت از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی افزود: در حال حاضر بازار با کمبود قطعات یدکی موتورسیکلت مواجه است و این مسئله بهطور مستقیم بر کیفیت خدمات پس از فروش تأثیر منفی گذاشته است.
محلهای گفت: بر اساس قانون، واردکنندگان و تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف به تأمین قطعات یدکی هستند. خوشبختانه وزارت صمت برای رفع این مشکل اقداماتی را آغاز کرده و تأمین ارز برای واردات قطعات یدکی در دستور کار قرار گرفته است.به گفته وی، آثار این تصمیم تا حدود یک ماه آینده در بازار مشاهده خواهد شد.
سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: طبق ارزیابیهای انجامشده، بیش از 45 شرکت تولیدکننده و مونتاژکننده موتورسیکلت نتوانستهاند حداقل امتیازات لازم را در بخش خدمات پس از فروش کسب کنند.
وی افزود: برای این شرکتها مهلت سهماههای در نظر گرفته شده که رو به پایان است و در صورت عدم رعایت استانداردهای تعیینشده، از واردات آنها جلوگیری خواهد شد.
محلهای با تأکید بر اینکه تولید کالا باید همراه با تعهد در ارائه خدمات پس از فروش باشد، گفت: برنامههای وزارت صمت در این حوزه مقطعی نیست و با رویکردی بلندمدت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: طبق برنامههای جدید، مقرر شده درصدی از واردات به ورود قطعات یدکی اختصاص یابد تا تنها مجموعه کامل قطعات وارد و به موتورسیکلت تبدیل نشود.
محلهای یادآور شد: زیرساختهای لازم برای توسعه خدمات پس از فروش در کشور فراهم است، اما اراده و پیگیری فعالان صنعت در این مسیر نقش تعیینکنندهای دارد. وزارت صمت در برابر شرکتهایی که صرفاً به فروش فکر میکنند و خدمات مناسب ارائه نمیدهند، رویکرد نظارتی و برخوردی خواهد داشت.
وزارت جهاد کشاورزی موظف شد فرآیند ترخیص نهادهها را مطابق سامانههای رسمی توزیع مدیریت کند.
با حذف اختلاف نرخ ارز، کارتهای بازرگانی یکبارمصرف عملاً بیاثر میشوند و مسیر تجارت واقعی و شفاف باز خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است سیاستهای دقیق اقتصادی و کنترل موجودی کالاها میتواند از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند.
هیئت وزیران با اصلاح یک مصوبه، واردات برخی کالاهای اساسی را بهصورت بدون انتقال ارز و از طریق استانهای مرزی مجاز اعلام کرد؛ تصمیمی که امکان تهاتر کالاهای صادراتی با اقلام ضروری را نیز فراهم میکند.
Δ