نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سرپرست دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با هشدار نسبت به فعالیت سازمانیافته شبکههای خالیفروشی در فضای مجازی، از مردم خواست پیش از هرگونه خرید، حتماً مجوزهای معتبر شرکتها را استعلام کنند تا گرفتار کلاهبرداریهای سازمان یافته نشوند و سرمایه آنان از بین نرود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی حاجیزاده با اشاره به اقدام برخی سوداگران در انتشار اخبار کذب علیه این وزارتخانه و فعالان قانونی صنعت خودرو گفت: این جریانها با استفاده از سایتهای زرد و فیک، فضاسازی مسموم رسانهای میکنند تا از رهگذر تشویش اذهان عمومی، باجگیری کرده و منویات غیراخلاقی خود را پیش ببرند که قطعاً با پیگیری مراجع قضایی، برخورد عبرتآموزی با عوامل پشتپرده این مانورها صورت خواهد گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری متقاضیان خرید خودرو تصریح کرد: مشتریان ارجمند حتما پیش از خرید، مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صمت را از شرکتها مطالبه کنند. دفتر خودرو برای صدور مجوز واردات و فروش، اساسنامه و صورتهای مالی شرکتها را به دقت بررسی میکند و صرفا پس از احراز صلاحیت، اقدام به صدور مجوز میکند.
سرپرست دفتر خودرویی وزارت صمت با اشاره به تبلیغات گسترده در فضای مجازی افزود: شخصا نام شرکتهایی را در حوزه تبلیغات فروش خودرو با قیمتهای غیرواقعی میبینم که نه مجوزی برای آنها صادر شده و نه نامشان شنیده شده است. سیاست بر این است که صرفاً به شرکتهایی مجوز فروش میدهیم که تأمین ارز کرده، بارشان در گمرک باشد یا کشتی حمل خودرو از مبدأ به مقصد ایران در حرکت باشد.
حاجیزاده از مردم درخواست کرد: با صحتسنجی شرکتهای فروش خودرو از طریق درخواست مجوز فروش اعطایی از سوی وزارت صمت، ما را در مدیریت بازار یاری کنند و بر مشکلات موجود نیفزایند. امیدواریم با همکاری شهروندان و برخورد قاطع با متخلفان، شاهد ثبات و آرامش در بازار خودرو باشیم.
یک منبع خبری در کارخانه «تولی پرس» از تعطیلی موقت این واحد تولیدی و بیکاری حدود ۱۰۸ کارگر آن خبر داد.
بازار خردهفروشی در ایران سالها بر پایه واحدهای کوچک و مستقل شکل گرفته بود؛ مغازههایی که با سرمایه شخصی اداره میشدند و هر کدام قواعد، قیمتها و شیوه تأمین خود را داشتند.
یک کارشناس مسائل تجاری تأکید کرد که حمایت از معیشت مردم نباید از مسیر فشار به تولیدکننده دنبال شود، زیرا این رویکرد کاهش تولید، افت کیفیت و بیثباتی بازار را به دنبال دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران به اقتصادآنلاین گفت: حذف ارز ترجیحی مقصر اوضاع فعلی و اعتراضات نیست. حذف این نوع ارز رانتی در واکنش به مشکلاتی که در فضای اقتصادی کشور به وجود آورده بود، انجام شد. اعتراضات نتیجه سیاستهای غلط گذشته است و حذف ارز ترجیحی اتفاقا کمک به حذف رانت به عدهای خاص و پایان بیعدالتی علیه تولید ملی بود که از سوی دولت انجام شد.
Δ