نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سرپرست سابق دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که واردات خودروهای کارکرده با طول عمر ۲ تا ۵ سال و گارانتی ۲ تا ۳ سال در حال نهایی شدن است و احتمالا تا پایان سال به کشور وارد میشوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدعلی حاجیزاده – سرپرست سابق دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده گفت: این خودروها شرایط خاص خود را دارند و مباحث مرتبط با ایمنی آنها مطرح است؛ برای مثال اینکه خودروهای کارکرده سرقتی یا لیزینگی نباشند، شاسی آنها تغییری نکرده باشد و مواردی از این دست که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مسئولیت این موضوع را به شرکتهای واردکننده واگذار کرده است.
وی افزود: البته این شرکتها حتما باید از شرکتهایی باشند که گارانتیکننده اصلی هستند؛ به عبارت دیگر مقرر شده که تنها شرکتهایی که گارانتیکننده اصلی محسوب میشوند، امکان واردات خودروهای کارکرده را داشته باشند.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، افزود: این خودروها شامل دستگاههایی میشوند که طول عمر آنها بیش از دو سال و کمتر از پنج سال کارکرد باشد و از این جهت باید از یک دوره گارانتی برخوردار باشند. شرکتها موظف هستند گارانتی خودروهای کارکرده را حداقل برای دو تا سه سال متقبل شوند؛ بنابراین شرکتها باید از شرکتهای اصلی باشند تا بتوانند خودروها را گارانتی کنند.
حاجیزاده در پایان بیان کرد: قوانین مربوط به حوزه خودروهای کارکرده سخت نیست. مقرر بود مسئولیت این موضوع بر عهده برخی دستگاههای نظارتی باشد که بنا بر دلایلی این نهادها پذیرای این مسئولیت نشدند و در نتیجه مسئولیت به شرکتهایی که واردکننده این خودروها هستند واگذار شد. در حال حاضر نیز چند شرکت اخیرا اقدام به ثبت سفارش کردهاند و ثبت سفارش آنها از سوی وزارت صمت تایید شده و اقدامات مربوط به آن انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال و در نهایت ابتدای سال آینده واردات این خودروها نهایی شود.
طرح واردات خودروهای کارکرده که قرار بود دریچهای برای ورود مردم به بازار خودروهای خارجی باشد، حالا با شروطی سختگیرانه عملا از دسترس متقاضیان عادی خارج شده است. الزام به تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش، میدان را به شرکتهای برخوردار از زیرساخت و نفوذ واگذار کرده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاستهای ارزی اصلاح شده و هدف کاهش زمان تخصیص ارز به واحدهای صنعتی و تسهیل تولید است.
هنگامی که یک غول صنعتی از مرزهای فیزیکی تولید فراتر میرود و به یک بازیگر مسلط در بازارهای مالی تبدیل میشود، امواج این تغییر، کل اکوسیستم اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار میدهد. حضور ساختاریافته در بازار سرمایه دیگر صرفاً ابزاری برای تامین مالی نیست؛ بلکه یک تغییر موضع استراتژیک در زنجیره ارزش است و فارغ از خلق ارزش افزوده برای سهامداران و باز توزیع ثروت، حضور فولاد مبارکه در بازار سرمایه در نقش یک پیشران موجب توسعه افقی و عمودی این اکوسیستم شده است.
دادههای تورمی نشان میدهد شوک حذف ارز ترجیحی معمولا بیش از دو ماه دوام ندارد. همانگونه که در سال ۱۴۰۱ تورم پس از جهش خردادماه به مسیر تعدیل بازگشت، اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴ میتوان انتظار داشت موج اصلی گرانیها تا پایان سال تخلیه شود.
Δ