مجلس برای اخراج ظریف از دولت، دست به دامن دیوان عدالت اداری شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب آقای ظریف نوشتند و به موجب مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را داشتند. همچنین در این نامه خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند.

وی توضیح داد: طبق  ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران در انتصاب افراد به مشاغل حساس، وجود یا عدم وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را از مراجع سه گانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کند و اگر انتصابی بر خلاف این استعلام صورت گرفته باشد، این انتصاب کن لم یکن تلقی می شود.

رضایی اضافه کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر اطلاعات، فرزندان آقای ظریف از تابعیت مضاعف برخوردارند و صدور حکم انتصاب هم با آگاهی از این قضیه بوده است حال اینکه ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح دارد که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر آن ها تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است؛ براین اساس رئیس کمیسیون درخواست رسیدگی به این مسئله را از رئیس دیوان عدالت اداری کرد.