سیاست خارجی باید علاوه بر جنبه‌های سیاسی، حامل پیامدهای اقتصادی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی محمودی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) با سلام و درود به همکاران و ملت شریف ایران، گفت: تورم مزمن و جهش‌های روزانه قیمت‌ها امروز به یکی از جدی‌ترین مسائل زندگی مردم و تهدیدهای امنیت اجتماعی بدل شده است. سفره خانواده‌ها کوچک شده و طبقه متوسط آسیب‌پذیرتر از قبل شده است. بنگاه‌های کوچک و خرد که ستون اشتغال محلی و معیشت میلیون‌ها نفر هستند، زیر بار تورم و نوسان ناگهانی نهاده‌ها در حال له شدن هستند. ریشه این موضوع، ناترازی‌های گسترده مالی و بودجه‌ای است که بدون اصلاح آن، هر اقدام دیگری کوتاه‌اثر و شکننده خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نقش مخرب بانک‌ها و بسترهای رانتی گفت: برای مهار این بحران، تعیین سقف بدهی دولت و ارائه گزارش فصلی وضعیت مالی به مجلس به صورت علنی و قابل نظارت، بازتنظیم مسیر انضباط مالی و ورود قدرتمند دولت برای مهار گرانی و تثبیت قیمت‌ها به ویژه در کالاهای اساسی ضروری است.

محمودی محور دوم را بازطراحی سیاست خارجی بر پایه منافع اقتصادی و اتصال‌پذیری منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: سیاست خارجی باید علاوه بر جنبه‌های سیاسی و امنیتی، حامل پیامدهای اقتصادی باشد. تشکیل ستاد ملی کریدورهای منطقه‌ای با اختیارات فرابخشی و تدوین نقشه ریسک تجاری برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ضروری است.

وی محور سوم را به ساختارهای گسترده دولت و پراکندگی مأموریت‌ها اختصاص داد و افزود: نبود شاخص‌های شفاف پاسخگویی را تضعیف کرده است. پیشنهاد می‌کنم دوره سه ساله ارزیابی محور برای مدیران ارشد با انتشار عمومی نتایج و ایجاد دفتر پایش تصمیمات پرهزینه برای ارزیابی پیامدهای ۱۰ ساله اقتصادی اجرایی شود.

محمودی محور چهارم را عدالت و فرصت‌های برابر دانست و گفت: فرصت‌های برابر در آموزش، مهارت، اشتغال و زیرساخت‌های خدماتی اثرگذارتر از هرگونه توزیع مالی موقت مانند یارانه‌هاست. آفت عدالت فرصت‌ها، ویژه‌خواری، آقازاده‌ها و مفسدان اقتصادی است که از جیب مردم ثروت اندوخته‌اند.

وی محور پنجم را گسیختگی سیاست صنعتی عنوان کرد و افزود: تولیدکننده ایرانی میان سه سیاست متعارض ارضی، صنعتی و تجاری گرفتار شده و دائماً سرگردان است. لازم است سند ملی جهت‌دهی صنعتی با تعیین ۱۰ رشته فعالیت اولویت‌دار نهایی شود و بودجه ۵ ساله تولید در همان رشته‌ها متمرکز گردد.

محمودی محور ششم را پایداری سیاست‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: مرکز ملی ارزیابی عدالت اقتصادی باید تأسیس شود و هیچ سیاست اثرگذار بدون ارزیابی عدالت‌سنجی به مرحله اجرا نرسد.

وی محور هفتم را ساختارهای قدیمی نهادهای اقتصادی و ناکارآمدی در اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: بازطراحی مأموریت‌ها به صورت قانونی و اصلاح تعاملات اقتصادی از جمله صورتحساب‌های الکترونیکی و پایانه‌های فروشگاهی ضروری است.

محمودی محور هشتم را بار سنگین آئین‌نامه‌ها و جلسات متعدد مدیران دانست و افزود: لازم است سازوکاری برای روان‌سازی تصمیمات در وزارتخانه‌ها ایجاد شود.