نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
جلسه تخصصی تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با هدف شفافسازی مفاهیم و حدود اختیارات و صلاحیت در قانونگذاری در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تخصصی تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با هدف شفافسازی مفاهیم و حدود اختیارات و صلاحیت در قانونگذاری با حضور سیدمحمدهادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
موضوع این نشست تبیین بند پنجم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بود که بر اساس آن مقرر شده است: «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی» انجام پذیرد.
در ابتدای این نشست علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع به تشریح چالشهای اجرایی این بند پرداخت.
وی با اشاره به تنوع عناوین قانونی و مقرراتی در کشور، تأکید کرد که باید مرز دقیق میان وظایف مجلس (به عنوان قانونگذار اصلی) و وظایف دولت (به عنوان وضعکننده مقررات اجرایی) مشخص شود تا از تداخل کارها جلوگیری گردد.
در ادامه سیدمحمدهادی راجی، با تشریح ساختار کلی بند پنجم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، هدف اصلی آن را «مشخص کردن حدود اختیارات» و «نظمبخشی به سلسلهمراتب قوانین» دانست.
وی توضیح داد: اگرچه طبق قانون اساسی، واژه «قانون» مخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی است اما در واقعیت نهادهای دیگری هم وجود دارند که مصوباتشان لازمالاجراست. مسئله اصلی این است که جایگاه دقیق این مصوبات در هرم حقوقی کشور مشخص شود تا معلوم گردد هر نهاد دقیقاً در چه سطحی قرار دارد.
راجی پیشنهاد داد: برای اینکه نظام حقوقی کشور نظم پیدا کند، باید به سمت «تفکیک وظایف بر اساس موضوع» حرکت کنیم. به این معنا که دقیقاً مشخص شود هر شورا یا نهاد عالی، در چه موضوعاتی حق ورود و تصمیمگیری دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که هدف نهایی این سیاستها، تنها تعریف کلمات نیست، بلکه ایجاد یک نظم پایدار در کشور است تا هر تصمیم و مقررهای، جایگاه مشخص و قانونی خود را داشته باشد.
بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت: از سفر آقای لاریجانی به عمان برای تحویل بسته پیشنهادی ایران برای مذاکرات اطلاعی ندارم.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین جلسه فوق العاده خود، بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به پایان رساند.
معاون اول رئیس جمهور در نشست صمیمانه با نمایندگان دانشجویان گفت: بنابر به دلایلی در دهههای گذشته، افول جدی در جنبش دانشجویی ایجاد شده است. دانشجویان مانند گذشته حاضر به پرداخت هزینه نیستند.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل گفت که تمدن اسلامی ـ ایرانی با سابقهای کهن در صلحطلبی و عدالتگستری، از دوران کوروش کبیر تا کنون، تنها در دفاع از خود دست به سلاح برده است.
Δ