وجود حدود ۹۰۰ نفر نیروی کارشناس مازاد در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در نشست با اعضای شورای صنفی کارکنان بر لزوم حرکت دانشگاه به سمت استقلال مالی و اداری تأکید کرد.

امید با اشاره به مشکلات موجود، از جمله مشکلات بخش کارمندی، وابستگی دانشگاه به دولت را عامل اصلی بسیاری از این چالش‌ها دانست و اظهار داشت: تا زمانی که دانشگاه وابسته به دولت است، مشکلات زیادی وجود خواهد داشت و این مشکلات مختص کارکنان نبوده به‌ویژه اعضای هیئت‌علمی جوان نیز با آن‌ها دست به گریبان هستند.

وی با بیان اینکه اکثر دانشگاه‌های برتر جهان از استقلال کامل مالی، اداری، آموزشی و پژوهشی برخوردارند، گفت: اگر دانشگاه بخواهد متحول شود، باید به سمت و شیوه‌ای حرکت کند که همه دانشگاه‌های دنیا رفتند؛ یعنی پیگیری استقلال مالی دانشگاه و تبدیل آن به یک مؤسسه عمومی غیردولتی و خودگردان که از اولویت‌های این دوره نیز هست.

رئیس دانشگاه تهران همچنین به ناکارآمدی برخی فرایندهای اداری و نظارتی اشاره کرد و گفت: برخی از فرایندها نادرست و ناکارآمد، اما اصلاح آنها سخت و زمان‌بر است؛ چون نهادهایی مثل سازمان بازرسی و غیره تغییرات را به سادگی قبول نمی‌کنند و ما دچار مشکل در اصلاح روندها می‌شویم.

انتقال سفارشی از سایر دستگاه‌ها به دانشگاه تهران متوقف می‌شود

در ادامه این نشست، علی مقاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران، به تشریح چالش‌های نیروی انسانی پرداخت.

وی وضعیت کنونی نیروی انسانی دانشگاه را نامناسب و نامتوازن خواند و از وجود حدود ۹۰۰ نفر نیروی کارشناس مازاد خبر داد و گفت: تنها راهی که داریم این است که این افراد به مرور بازنشسته شوند، اما مجبوریم ورودی را برای مدتی قفل کنیم.

معاون برنامه‌ریزی دانشگاه تهران از تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ای برای ساماندهی نیروی انسانی خبر داد و افزود: مکانیزم دیگر ما این است که انتقال از سایر دستگاه‌ها به دانشگاه تهران را متوقف کنیم؛ چرا که این ورودی‌ها اکثراً به صورت سفارشی وارد دانشگاه می‌شدند و طبق تصمیماتی که گرفته شده است، از این پس انتقال‌ها از طریق فراخوان عمومی و با گزینش دقیق انجام خواهد شد.

اضافه کار و بهره‌وری به توقع تبدیل شدند

مقاری همچنین در خصوص توزیع اضافه‌کار عمومی و بهره‌وری، کارکنان گفت: اضافه کار و بهره‌بروری دو موضوع مستقل از هم‌اند که در دوره‌ای با هم خلط شده و به توقع تبدیل شده‌اند. این دو مقوله در سال جاری به صورت مشخص تفکیک و تعریف شده‌اند و در دستورالعمل جدید، برای پرداخت اضافه‌کار دو شرط نیاز واحد به کار فرد و مشخص بودن کار انجام‌شده در نظر گرفته شده است.

در این نشست، اعضای شورای صنفی کارکنان نیز به طرح مسائل و مشکلات کارکنان، از قبیل پرداخت اضافه‌کار عمومی، بهره‌وری، مسکن، خدمات رفاهی، وام و بیمه تکمیلی پرداختند و رئیس دانشگاه نیز به سوالات آنان پاسخ داد.