رجیستری یا شبیخون بودجه‌ای؟ /تغییر ماهیت یک طرح از مبارزه با قاچاق به منبع درآمد

نگار علی- نظام بازرگانی و مدیریت زنجیره تأمین تلفن‌های همراه هوشمند در ایران، به‌ویژه در مورد محصولات برند اپل، طی چهار سال اخیر به یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است. طرح ثبت تلفن همراه یا «رجیستری» که در ابتدا با هدف مبارزه با قاچاق و سازمان‌دهی بازار در سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کرد، در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیمات حاکمیتی، کارکردی دوگانه یافته است که میان «تنظیم‌گری بازار» و «منبع درآمد پایدار دولت» نوسان می‌کند. بررسی دقیق سیر تحولات نشان می‌دهد که هزینه‌های فعال‌سازی این دستگاه‌ها نه تنها تابعی از ارزش دلاری آن‌ها، بلکه متأثر از تغییرات نرخ ارز محاسباتی گمرک، سود بازرگانی و سیاست‌های ممنوعیت یا آزادسازی واردات بوده است که در نهایت فشار مضاعفی را بر سبد هزینه‌ای مصرف‌کننده تحمیل کرده است.

چطور آیفون ۱۳ تبدیل به دارایی سرمایه‌ای شد؟

در سال ۱۴۰۱، بازار موبایل ایران با یک چرخش ساختاری در نحوه محاسبه حقوق ورودی مواجه شد. پیش از این تاریخ، نرخ ارز محاسباتی در گمرک بر مبنای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد، اما با ابلاغ سیاست‌های جدید، این نرخ به نرخ سامانه ای‌تی‌اس (ETS) که به بازار آزاد نزدیک‌تر بود، تغییر یافت. این تغییر به تنهایی منجر به جهش چندبرابری هزینه‌های رجیستری شد، حتی بدون آنکه درصدهای قانونی تعرفه‌ها تغییری کرده باشد. در این مقطع، آیفون ۱۳ آخرین نسلی بود که بدون محدودیت‌های رجیستری وارد کشور شد و هزینه فعال‌سازی آن برای مدل‌های معمولی حدود ۸.۶ میلیون تومان و برای مدل‌های پرومکس تا ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شد.

با ورود به سال ۱۴۰۲، سیاست‌گذاری دولت در قبال آیفون وارد فاز انقباضی شد. ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بعدی با برچسب «کالای لوکس» و با هدف کنترل خروج ارز، شوک بزرگی به بازار وارد کرد. این ممنوعیت باعث شد آیفون ۱۳ که تنها مدل قانونی و دارای آنتن پایدار در شبکه کشور بود، به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شود که قیمت آن به جای استهلاک، با گذشت زمان افزایش می‌یافت. در این دوره، هزینه رجیستری همچنان شامل ۴ درصد حقوق گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱ درصد عوارض هلال‌احمر و ۲ درصد حق بازرگانی بود که در مجموع حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش گمرکی دستگاه را تشکیل می‌داد.

برآورد هزینه‌های رجیستری آیفون در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (رویه مسافری)

آزادسازی واردات و جهش بی‌سابقه هزینه‌های فعال‌سازی

سال ۱۴۰۴ نقطه عطف جدیدی در تاریخ رجیستری آیفون در ایران محسوب می‌شود. پس از دو سال ممنوعیت و شکل‌گیری بازار وسیع قاچاق و روش‌های غیررسمی برای برقراری آنتن، دولت چهاردهم با ابلاغ مصوباتی، راه را برای ورود قانونی مدل‌های ۱۴، ۱۵، ۱۶ و حتی پیش‌خرید مدل ۱۷ باز کردند. اما این آزادسازی با یک استراتژی مالیاتی تهاجمی همراه بود که در آن نرخ‌های سود بازرگانی و حقوق گمرکی به طرز چشمگیری افزایش یافت. طبق مصوبه هیئت وزیران، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها (از جمله مسافری و پستی) ۳۰ درصد تعیین شد.

بزرگ‌ترین شوک به خریداران در آذر و دی ماه ۱۴۰۴ وارد شد، زمانی که بانک مرکزی نرخ ارز مبنای محاسباتی عوارض گمرکی را از نرخ حواله به نرخ تالار دوم مرکز مبادله (نرخ سنا) تغییر داد. این تصمیم فنی باعث شد نرخ ارز گمرکی با جهش ۳۵ درصدی از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۷ هزار تومان و در دی ماه به ۱۳۲ هزار تومان برسد. این تغییر نرخ به طور مستقیم هزینه رجیستری آیفون ۱۶ پرو مکس را که در ابتدای آزادسازی حدود ۳۷ میلیون تومان برآورد می‌شد، به ارقام فراتر از ۴۸ میلیون تومان سوق داد و برای مدل‌های پرچم‌دار نظیر آیفون ۱۷، سقف ۶۵ میلیون تومان را لمس کرد.

جزئیات هزینه رجیستری خانواده آیفون ۱۶ و ۱۷ در سال ۱۴۰۴ 

شبیخون بودجه‌ای به بازار موبایل

دولت ایران در بودجه‌های سنواتی اخیر، حساب ویژه‌ای روی درآمدهای حاصل از واردات تلفن همراه، به ویژه مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار، باز کرده است. کد ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ در بودجه به طور اختصاصی به حقوق ورودی این کالاها تعلق دارد. در سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی درآمد دولت از این محل حدود ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان بود، اما با لغو ممنوعیت آیفون و به روزرسانی نرخ ارز محاسباتی، این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشدی خیره‌کننده به ۸.۵ همت (۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) رسیده است.

تحلیل آماری نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این افزایش درآمد ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی ارز از ۲۸,۵۰۰ تومان به نرخ‌های مرکز مبادله (بیش از ۱۳۰ هزار تومان) است. علاوه بر این، دولت برای اولین بار هزینه‌های جانبی جدیدی را تحت عنوان «نرخ ثبت رجیستری تجهیزات هوشمند» در بودجه گنجانده است که نشان‌دهنده تلاش برای بهره‌برداری مالی از تمامی مراحل فعال‌سازی دستگاه است. این درآمدهای هنگفت در حالی محقق می‌شود که سهم حمایت از تولید داخلی موبایل در بودجه، تنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، که نشان‌دهنده ناترازی میان درآمدهای وصولی و هزینه‌کرد در جهت توسعه فناوری داخلی است.

روند تغییرات درآمد پیش‌بینی شده دولت از واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار

موضوع هزینه رجیستری آیفون در ایران فراتر از یک بحث صرفاً اقتصادی، با چالش‌های جدی در حوزه حقوق شهروندی و قوانین حمایت از مصرف‌کننده روبرو است. مطابق با «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» مصوب ۱۳۸۸، عرضه کالا باید با رعایت استانداردهای کیفی، قیمت عادلانه و شفافیت در اطلاع‌رسانی همراه باشد. اما رویه فعلی دولت در قبال آیفون، چندین تناقض حقوقی عمده را برجسته می‌کند:

۱. مالیات مضاعف و عدم تناسب با خدمات

هزینه رجیستری در ایران اکنون به سطحی رسیده است که در برخی مدل‌ها از سود خالص شرکت اپل از تولید همان محصول پیشی گرفته است. در حالی که اپل به عنوان تولیدکننده ریسک‌های تحقیق، توسعه و تولید را بر عهده دارد، دولت کشور ما بدون ارائه هیچ‌گونه خدمات جانبی، گارانتی یا زیرساخت فنی، سهمی معادل یا بیشتر از تولیدکننده را از خریدار مطالبه می‌کند. این موضوع از نظر حقوقی با اصل «تناسب مالیات با خدمات» در تضاد است.

۲. تبعیض در دسترسی به فناوری

برچسب زدن به گوشی‌های هوشمند به عنوان «کالای لوکس» و وضع تعرفه‌های سنگین بر آن‌ها، حق دسترسی آزاد شهروندان به ابزارهای نوین ارتباطی را محدود می‌کند. در دنیای امروز، گوشی هوشمند صرفاً یک وسیله تجملی نیست، بلکه ابزار کار، آموزش و تعاملات اجتماعی است. سیاست‌های فعلی منجر به ایجاد شکاف دیجیتالی در جامعه شده و مصرف‌کنندگانی را که توان مالی پرداخت عوارض ۶۰ میلیون تومانی را ندارند، به سمت بازارهای ناامن گوشی‌های «ریپک» (Repack) و «رفربیشد» (Refurbished) سوق می‌دهد.

۳. نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و اجحاف در حق خریدار

تغییر ناگهانی نرخ ارز گمرکی (سنا) از ۷۰ هزار به ۱۳۲ هزار تومان در عرض چند هفته، مصداق بارز عدم ثبات در قوانین و مقررات است که باعث ضرر و زیان خریداران و فروشندگان شده است. فروشنده‌ای که کالا را با یک نرخ وارد کرده، در هنگام ترخیص یا ثبت در سامانه همتا با نرخ جدیدی مواجه می‌شود که تمام محاسبات سود و زیان او را بر هم می‌زند و این هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

چرا آیفون ۱۳ همچنان پادشاه بازار موبایل ایران است؟

هزینه بالای رجیستری تأثیرات مخربی بر اکوسیستم بازار موبایل ایران داشته است. یکی از این پیامدها، رونق بی‌سابقه بازار گوشی‌های آیفون ۱۳ معمولی و پرو است که به دلیل «آخرین نسل رجیستر شده قانونی با هزینه معقول» شناخته می‌شوند. این گوشی‌ها که در بازار جهانی منسوخ شده‌اند، در ایران با قیمت‌هایی فراتر از ارزش واقعی معامله می‌شوند.

از سوی دیگر، فشار هزینه‌ای باعث شده تا مدل‌های «ریپک» و «استوک» که اغلب دارای قطعات تعویضی یا غیراورجینال هستند، بخش بزرگی از بازار را تسخیر کنند. خریدار به جای پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان برای یک آیفون ۱۶ پرومکس اصلی، ترجیح می‌دهد با ۴۰ میلیون تومان یک آیفون ۱۴ پرو مکس ریپک بدون رجیستری بخرد و با روش‌های غیرقانونی آنتن آن را بازگرداند. این فرآیند نه تنها امنیت کاربران را به خطر می‌اندازد (به دلیل قطعات غیراستاندارد)، بلکه باعث هدررفت منابع مالی در بازارهای غیررسمی می‌شود.

گران‌تر از دبی، محروم‌تر از ترکیه

مقایسه وضعیت ایران با کشورهای همسایه، ناهنجاری ساختار قیمتی را بیش از پیش نمایان می‌کند. در امارات متحده عربی، قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس حدود ۱,۸۵۱ دلار است و مصرف‌کننده هیچ هزینه اضافی بابت فعال‌سازی در شبکه پرداخت نمی‌کند. در مقابل، ترکیه سیاستی مشابه ایران در دریافت مالیات‌های سنگین (بالای ۵۰ درصد) دارد و قیمت آیفون در آنجا به ۳,۵۲۵ دلار می‌رسد که گران‌ترین قیمت در جهان است. با این حال، تفاوت کلیدی اینجاست که در ترکیه، شرکت اپل دارای نمایندگی رسمی، اپل‌استور و خدمات پس از فروش استاندارد است، اما در ایران مصرف‌کننده هزینه سنگین «لوکس بودن» و «رجیستری» را پرداخت می‌کند بدون آنکه از کمترین خدمات بین‌المللی یا گارانتی واقعی بهره‌مند شود.

گزارش حاضر نشان می‌دهد که طرح رجیستری آیفون در ایران از هدف اولیه خود یعنی مبارزه با قاچاق، به سمت یک «نظام مالیاتی پیچیده» تغییر ماهیت داده است. جهش هزینه‌ها در سال ۱۴۰۴ که ناشی از تلاقی افزایش نرخ ارز سنا و تعرفه‌های ۳۰ درصدی است، آیفون را به کالایی تبدیل کرده که بخش بزرگی از بهای آن، سهم دولت از بابت «اجازه استفاده از شبکه مخابراتی» است.

از منظر حقوق مصرف‌کننده، این اقدام به دلیل عدم تناسب میان هزینه پرداختی و خدمات دریافت شده، ایجاد رانت برای واردکنندگان خاص و هدایت بازار به سمت کالاهای تقلبی و بازسازی شده، با چالش‌های اخلاقی و قانونی جدی روبرو است. برای اصلاح این روند، بازنگری در نرخ‌های سود بازرگانی و تثبیت نرخ ارز محاسباتی در گمرک، در کنار تسهیل ورود شرکت‌های رسمی برای ارائه خدمات پس از فروش، ضروری به نظر می‌رسد تا توازن میان درآمدهای دولت و حقوق حقه شهروندان برقرار گردد. در غیر این صورت، بازار موبایل ایران همچنان شاهد نوسانات قیمتی بی‌ضابطه و تضییع حقوق مصرف‌کنندگانی خواهد بود که هزینه تکنولوژی روز دنیا را می‌پردازند اما با کیفیت و خدماتی در سطح بازارهای غیررسمی مواجه هستند.

۲۲۷۲۲۷