نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد واردات موتورسیکلت بدون خدمات پس از فروش امکانپذیر نیست و تأمین ارز برای قطعات یدکی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حمید محلهای، سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اهمیت تأمین قطعات یدکی در حوزه خدمات پس از فروش، گفت: ستون اصلی خدمات پس از فروش در تمامی صنایع، تأمین قطعات یدکی است و این موضوع در صنعت موتورسیکلت از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی افزود: در حال حاضر بازار با کمبود قطعات یدکی موتورسیکلت مواجه است و این مسئله بهطور مستقیم بر کیفیت خدمات پس از فروش تأثیر منفی گذاشته است.
محلهای گفت: بر اساس قانون، واردکنندگان و تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف به تأمین قطعات یدکی هستند. خوشبختانه وزارت صمت برای رفع این مشکل اقداماتی را آغاز کرده و تأمین ارز برای واردات قطعات یدکی در دستور کار قرار گرفته است.به گفته وی، آثار این تصمیم تا حدود یک ماه آینده در بازار مشاهده خواهد شد.
سرپرست دفتر آمار و خدمات بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: طبق ارزیابیهای انجامشده، بیش از 45 شرکت تولیدکننده و مونتاژکننده موتورسیکلت نتوانستهاند حداقل امتیازات لازم را در بخش خدمات پس از فروش کسب کنند.
وی افزود: برای این شرکتها مهلت سهماههای در نظر گرفته شده که رو به پایان است و در صورت عدم رعایت استانداردهای تعیینشده، از واردات آنها جلوگیری خواهد شد.
محلهای با تأکید بر اینکه تولید کالا باید همراه با تعهد در ارائه خدمات پس از فروش باشد، گفت: برنامههای وزارت صمت در این حوزه مقطعی نیست و با رویکردی بلندمدت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: طبق برنامههای جدید، مقرر شده درصدی از واردات به ورود قطعات یدکی اختصاص یابد تا تنها مجموعه کامل قطعات وارد و به موتورسیکلت تبدیل نشود.
محلهای یادآور شد: زیرساختهای لازم برای توسعه خدمات پس از فروش در کشور فراهم است، اما اراده و پیگیری فعالان صنعت در این مسیر نقش تعیینکنندهای دارد. وزارت صمت در برابر شرکتهایی که صرفاً به فروش فکر میکنند و خدمات مناسب ارائه نمیدهند، رویکرد نظارتی و برخوردی خواهد داشت.
طرح واردات خودروهای کارکرده که قرار بود دریچهای برای ورود مردم به بازار خودروهای خارجی باشد، حالا با شروطی سختگیرانه عملا از دسترس متقاضیان عادی خارج شده است. الزام به تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش، میدان را به شرکتهای برخوردار از زیرساخت و نفوذ واگذار کرده است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاستهای ارزی اصلاح شده و هدف کاهش زمان تخصیص ارز به واحدهای صنعتی و تسهیل تولید است.
هنگامی که یک غول صنعتی از مرزهای فیزیکی تولید فراتر میرود و به یک بازیگر مسلط در بازارهای مالی تبدیل میشود، امواج این تغییر، کل اکوسیستم اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار میدهد. حضور ساختاریافته در بازار سرمایه دیگر صرفاً ابزاری برای تامین مالی نیست؛ بلکه یک تغییر موضع استراتژیک در زنجیره ارزش است و فارغ از خلق ارزش افزوده برای سهامداران و باز توزیع ثروت، حضور فولاد مبارکه در بازار سرمایه در نقش یک پیشران موجب توسعه افقی و عمودی این اکوسیستم شده است.
دادههای تورمی نشان میدهد شوک حذف ارز ترجیحی معمولا بیش از دو ماه دوام ندارد. همانگونه که در سال ۱۴۰۱ تورم پس از جهش خردادماه به مسیر تعدیل بازگشت، اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴ میتوان انتظار داشت موج اصلی گرانیها تا پایان سال تخلیه شود.
Δ