نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محرمی نمین درباره پیشبینی از وضعیت بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: احتمالا در دیماه و بهمنماه اگر اتفاق خاصی نیفتد بازار مسکن با رونق معاملات بدون هیجان قیمتی همراه میشود.
به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، سمانه محرمی نمین اظهار کرد: یکی از دلایل آشفتگی بازار طلا و ارز، بلاتکلیفی بازار مسکن است. اگر بازار مسکن میتوانست از رکود خارج شود و نقش واقعی خود را داشته باشد قطعا بخشی از سرمایهها را جذب می کرد. اما در حال حاضر از وضعیت نرمال خارج شده است. این باعث شده سرمایهها به سمت بازار ارز و طلا برود.
وی افزود: بازار مسکن میتواند فشار تقاضا را جذب کند. منظور این نیست که سوداگری وارد بازار مسکن شود بلکه یک رونق غیرتورمی ایجاد شود که این مساله منجر به گردش مالی در بسیاری از سطوح اقتصادی خواهد شد.
نایب رییس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: به دلیل نوسانات افزایشی قیمت ارز و طلا، برخی کسانی که امروز متقاضی بالقوه بازار مسکن هستند ترجیح میدهند مستاجر بمانند ولی طلا و ارز خریداری کنند؛ این در حالی است که ریسک خرید طلا و ارز بالا است اما مسکن یک دارایی امن محسوب میشود.
محرمی نمین با بیان اینکه برخی سیاستها و قوانین نوظهور باعث سردرگمی بازار ملک شده است گفت: بخش مسکن و ساختمان با ۳۲۰ رسته صنفی در ارتباط است. این شامل تمامی فعالان و شاغلان صنایع، کارخانجات و اصناف مرتبط با نهادههای ساختمانی و ارایه دهندگان خدمات مهندسی و جامعه بزرگ کارگران میشود. بنابراین رونق غیرتورمی بازار مسکن اگر رخ دهد بسیار خوشیمن است.
وی تاکید کرد: رونق از نظر مشاوران املاک یعنی تعداد بالاتر معاملات. این به هیچ عنوان روشهای هجومی قیمت به بازار تعبیر نمیشود. رونق یعنی بازار بدون دستکاری مسیر خود را طی کند، همراه با شیب ملایم و همسو با تورم عمومی. اما رفتار بازار مسکن در دهههای اخیر معمولا اینگونه بوده که در یک دوره طولانی رکود داشتهایم و سپس قیمتها مثل یک فنر جمع شده در رفته است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی با رکود تورمی در بازار املاک مواجهیم گفت: خریدار نیست اما قیمتها بالا میرود. در سالهای قبل معمولا مردم از دی و بهمن برای خرید خانه اقدام میکردند که عید را در خانه خودشان باشد. در حال حاضر نبود قدرت خرید این معادلات را به هم زده و باعث ایجاد دوره انتظار شده است.
محرمی نمین تصریح کرد: وقتی تمامی نهادههای ساختمانی گران شده، عوارض شهرداری به شدت بالا رفته و دستمزد کارگر افزایش یافته، نمیتوان انتظار داشت مسکن ارزان شود. کما اینکه در رکود فعلی نیز فروشندگان به هر قیمتی حاضر به فروش نیستند؛ زیرا نمیتوانند پیشبینی کنند هفته آینده وضعیت ملک چگونه خواهد بود.
وی یادآور شد: در ادوار گذشته در بازار ملک یا خریدار زیاد میشد یا عرضه بالا میرفت. الان هماکنون هم خریدار نداریم و هم فروشنده نداریم. بعضا با افزایش قیمت در همین رکود مواجهیم.
نایب رییس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران یکی دیگر از دلایل نوسانات افزایشی قیمت مسکن را درج آگهی در سایتهای اینترنتی دانست و گفت: پلتفرمهای آنلاین به صورت منفی بازار ملک را کارگردانی میکنند. به این صورت که در آگهیها قیمتها مرتبا رکورد میزند و به طور مثال سه بار در یک آگهی افزایش قیمت اعمال میشود. بنابراین آگهیهای آنلاین نقش اصلی را در قیمتگذاری دارند. این باعث میشود نقش آن دسته از مشاوران املاک که قیمتهای منصفانه و کارشناسی برای خانهها تعیین میکنند به تدریج کمرنگ شود. متاسفانه در حال حاضر هیچگونه نظارتی روی آگهیهای سایتهای اینترنتی وجود ندارد.
بازار مسکن در ماههای اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقبماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.
دنیایاقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر میرسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمانهای فروشی در تهران نیست.
عضو انجمن انبوهسازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.
اسپانیا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابلتوجهی از خانوارها، بهویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کمتقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزایندهای از درآمد خود را به هزینههای مسکن اختصاص دهند. در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایهگذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولتهای منطقهای روبهرو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیتهای ساختوساز و اتکا به سازوکار بازار را راهحل اصلی میداند.
Δ