نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
هدف این سیاستها حمایت از حدود ۵.۶ میلیون خانوار مستأجر و حفظ ثبات در بازار اجاره عنوان شد. با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد چنین مداخلاتی میتواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه به همراه داشته باشد.
نمونه مهم این تجربه به ایالات متحده در خلال جنگ جهانی دوم بازمیگردد؛ زمانی که افزایش تولیدات نظامی و رشد جمعیت در شهرهای صنعتی باعث جهش اجارهبها شد و دولت برای جلوگیری از اختلال در تأمین مسکن کارگران، در سال ۱۹۴۲ «اداره کنترل قیمتها» را ایجاد کرد.
این نهاد با تثبیت اجارهها در سطح یک تاریخ مبنا، رشد اجارهبها را مهار کرد و ثبات نسبی به بازار بخشید. اما در عمل، چون قیمت فروش مسکن تحت کنترل نبود، بخشی از تقاضا از بازار اجاره به بازار خرید منتقل شد.
همین تغییر رفتاری موجب شد سهم آگهیهای فروش در بازار مسکن افزایش یابد و نرخ مالکیت مسکن در فاصله ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ حدود ۱۰ درصد رشد کند؛ آن هم در شرایطی که ساختوساز جدید محدود بود.
پس از پایان جنگ نیز با بازگشت ثبات اقتصادی، رونق ساختوساز آغاز شد و عرضه خانههای تکواحدی جهش کرد. تجربه آمریکا نشان میدهد مداخله در بازار اجاره اگرچه میتواند در کوتاهمدت ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت رفتار بازار و ترجیحات خانوارها را نیز دگرگون میکند.
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
افزایش صدور مجوزهای ساختمانی و وجود صدها هزار واحد نیمهتمام، نشانههایی از احتمال تغییر فاز بازار مسکن در ماههای آینده است. فعالان صنعت ساختمان معتقدند در صورت ثبات شرایط اقتصادی و تامین مصالح، ظرفیت بالایی برای بازگشت پروژههای متوقفشده و افزایش عرضه مسکن وجود دارد.
Δ