نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
به گزارش اکوایران به نقل از ایلنا، داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره انتشار آگهیهای اجاره بها با افزایش قیمتهای غیرمتعارف اظهار داشت: مردم به ویژه ساکنان تهران توجه داشته باشند که قیمتهای درج شده در آگهیهای سکوهای اینترنتی با واقعیت بازار همخوانی ندارد، البته افزایش قیمتها در تمام بازارها از جمله بازار مسکن غیر قابل انکار است، اما نرخ درج شده در این آگهیهای اجاره واقعی نیست.
وی ادامه داد: اساسا هنوز بازار اجاره وارد معاملات نشده و فصل جابهجایی مستأجران آغاز نشده است که قیمتها و میزان افزایش قیمت مشخص شود و قطعا قیمتهایی که در آگهیهای سایتهای اینترنتی دستکاری شده است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه انتشار این آگهیها با این میزان افزایش قیمت مدیریت شده و سازمان یافته است، گفت: عدهای عامدانه با قیمتهای غیر واقعی دست به انتشار آگهیهای اجاره مسکن میزنند و در بازار هیچ قراردادی با این قیمتها بین موجر و مستاجر منعقد نشده است ضمن اینکه پیشبینی میشود در این شرایط طرفین ترجیح میدهند قراردادها را تمدید کنند.
بیگینژاد افزود: باید توجه داشت فعلا برای قراردادهای اجاره مراجعاتی به مشاوران املاک نداریم که قیمتی مشخص شود و معتقدم ادامه این جریان مشکوک در فضای مجازی بر فضای واقعی بازار هم تاثیر میگذارد و باید نهادهای نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند.
وی گفت: از سوی دیگر، در حال حاضر سامانهای وجود ندارد که دادهها و مشخصات و تعداد قراردادهای انجام شده و میزان افزایش قیمت را اعلام کند و دو سامانه کاتب و خودنویس هنوز خروجی و دادهای را اعلام نکردهاند. از این رو، متاسفانه این آگهیهای غیر واقعی مرجع قیمتگذاری میشوند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: این آگهیها نباید ملاک قیمتها باشند و تنها مواردی ملاک قیمتگذاری هستند که قرارداد آنها به ثبت رسیده است و در حال حاضر سامانهای این اطلاعات ثبت شده را منتشر نمیکند.
وی تاکید کرد: ضروری است که در این شرایط کشور مسئولان و نهادهای مربوطه و نظارتی، جلوی فضاسازی و انتشار قیمتهای غیر واقعی در فضای مجازی را بگیرند. افزایش قیمت در نهادههای ساختمانی غیرقابل انکار است، اما هنوز این افزایش قیمتها نمیتواند بر بازار اجاره اثر بگذارد.
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
افزایش صدور مجوزهای ساختمانی و وجود صدها هزار واحد نیمهتمام، نشانههایی از احتمال تغییر فاز بازار مسکن در ماههای آینده است. فعالان صنعت ساختمان معتقدند در صورت ثبات شرایط اقتصادی و تامین مصالح، ظرفیت بالایی برای بازگشت پروژههای متوقفشده و افزایش عرضه مسکن وجود دارد.
Δ