دهقان: مدیریت مصرف انرژی و آب باید مورد توجه جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در نشست خبری ظهر امروز (شنبه ۹ خرداد ماه) خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور، اظهار کرد: مسئله ناترازی انرژی موضوعی مربوط به امروز و دیروز یا صرفاً مرتبط با جنگ نیست، بلکه این مسئله از گذشته در کشور وجود داشته و همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: این ناترازی دو علت اصلی دارد؛ نخست نبود ظرفیت تولید کافی و لازم در سال‌های گذشته و دوم مصرف بالا و الگوی نامناسب مصرف انرژی در کشور.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، بخش‌هایی از صنایع تولید انرژی کشور آسیب دیدند و فازهای چندگانه پارس جنوبی در عسلویه که نقش مهمی در تولید گاز دارند دچار خسارت شدند، به‌طوری که اکنون حدود یک‌سوم از تولید گاز کشور تحت تأثیر این آسیب‌ها کاهش یافته است.

نماینده مردم کازرون در مجلس ادامه داد: دولت در چارچوب وظایف تعیین‌شده در قانون برنامه توسعه هفتم، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از انرژی‌های سبز. همچنین مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی در راستای وظایف نظارتی خود جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و دولت را به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر مکلف کرده‌اند که در این مسیر گام‌های قابل توجهی برداشته شده است.

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی تشکیل شده است

وی همچنین با اشاره به موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی که در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده بود، تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گفته این عضو کمیسیون انرژی، وزارت نفت و شرکت ملی گاز نیز با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات ترمیم، بازسازی و بهسازی صنایع گازی آسیب‌دیده را آغاز کرده‌اند و مراحل برآورد خسارت در حال انجام است.

وی تأکید کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در تلاش هستند تا این زیرساخت‌ها را بازسازی و به شبکه تولید بازگردانند.

دهقان ناصرآبادی در ادامه درباره ناترازی برق کشور اظهار کرد: پیش از این نیز حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق وجود داشت، اما در جلسات کمیسیون انرژی و در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به توسعه انرژی خورشیدی شد و وزارت نیرو نیز در این مسیر اقدامات جدی انجام داده است.

وی گفت: با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بخشی از این ناترازی جبران شده و در حال حاضر میزان ناترازی برق کمتر از گذشته است و به حدود ۱۵ هزار مگاوات رسیده که با مدیریت مصرف قابل جبران خواهد بود.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط منابع آبی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی ایران، بخش عمده‌ای از مناطق کشور در نواحی گرم و خشک واقع شده‌اند و طی سال‌های اخیر نیز با کاهش بارش‌ها مواجه بوده‌ایم. در نتیجه، سدهای کشور با کمبود ذخایر آبی روبه‌رو شده و در فصول بارش نیز امکان تکمیل کامل ذخایر وجود نداشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، حداکثر ظرفیت ذخیره سدهای کشور به حدود ۶۰ درصد نمی‌رسد و به طور کلی کمتر از این میزان ذخیره آبی در دسترس است.

بخش عمده تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: بخش عمده تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی و تا حدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود و نیروگاه‌های برق‌آبی سهم اندکی در تولید برق دارند و نقش آنها در مقایسه با سایر منابع محدود است.

دهقان ناصرآبادی تأکید کرد: با توجه به این کمبودها، موضوع مدیریت مصرف باید به عنوان یکی از محورهای اصلی در حوزه انرژی و آب کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

دهقان ناصرآبادی اظهار کرد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و موضوع ناترازی انرژی، ما پیش از این و حتی قبل از وقوع جنگ، چندین جلسه با حضور وزیر نیرو و مسئولان حوزه انرژی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار کردیم. محور اصلی این جلسات، بررسی راهکارهای جبران ناترازی‌ها بود.

وی ادامه داد: پس از جنگ نیز متأسفانه میزان ناترازی‌های انرژی افزایش یافته است. در آن زمان، در راستای اجرای قانون برنامه توسعه هفتم، پیش‌بینی شد دولت از ظرفیت‌های این قانون برای جبران ناترازی‌ها استفاده کند. همچنین شبکه بانکی به عنوان پشتیبان و تأمین‌کننده مالی و سرمایه‌ای، باید با سرمایه‌گذاران این حوزه همکاری لازم را داشته باشد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: بسیاری از متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وارد فرآیند قانونی شدند، اراضی مورد نیاز آنان از طریق منابع طبیعی تأمین شد و تسهیلات بانکی نیز در اختیارشان قرار گرفت و در نتیجه، عملیات اجرایی بسیاری از این پروژه‌ها آغاز شده است.

دهقان ناصرآبادی با ابراز امیدواری نسبت به کاهش ناترازی‌ها در فصل تابستان گفت: با تأکید وزیر نیرو امیدواریم بتوانیم تا حدودی این ناترازی‌ها را کاهش دهیم، اما هنوز آمار دقیقی در این زمینه ارائه نشده است، چرا که بسیاری از نیروگاه‌ها در حال اجرا هستند و به دلیل شرایط خاص کشور پس از جنگ، هنوز تکمیل و تجهیز نشده‌اند.

تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی بسیار مهم است

وی تأکید کرد: تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌ها همچنان نیمه‌کاره و در حال اجرا هستند و به همین دلیل آمار نهایی و دقیقی از میزان پیشرفت پروژه‌ها در دست نیست.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، اظهار کرد: در خصوص نیروگاه‌ها و تجهیزات نیروگاهی، با توجه به شرایط ارزی کشور، بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز وارداتی است و معمولاً از کشورهایی مانند چین تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر و با افزایش قیمت ارز، بسیاری از سرمایه‌گذاران با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که اگرچه مراحل مختلف از جمله اخذ مجوزها و تأمین زمین را طی کرده‌اند، اما در تأمین تجهیزات دچار مشکل شده‌اند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در این زمینه تاکنون دولت برنامه مشخص و روشنی ارائه نکرده است که آیا امکان ارائه یارانه برای تأمین تجهیزات وجود دارد یا خیر، و یا اینکه آیا می‌تواند ارز دولتی در اختیار این پروژه‌ها قرار دهد یا نه. در حال حاضر و با توجه به فعال‌سازی بازار ارز، تصمیم مشخص و متقنی در این خصوص اتخاذ نشده و این موضوع یکی از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاران است.

دهقان ناصرآبادی در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه پتروشیمی کازرون گفت: این پروژه که مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۸۹ را دارد، تاکنون به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. عملیات اجرایی آن در همان سال‌ها آغاز شد اما در ادامه متوقف شد.

وی افزود: در پی پیگیری‌های اخیر، با توجه به اینکه تأمین خوراک این پتروشیمی از طریق خطوط انتقال گچساران باید انجام شود و همچنین تأمین آب مورد نیاز آن از سد نرگسی در دستور کار بوده، اما تاکنون این زیرساخت‌ها تکمیل نشده و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز نشده است.

نماینده مردم کازرون ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌گذار برای تکمیل این پروژه اعلام آمادگی کرده و جلسات متعددی با مجموعه صنایع ملی پتروشیمی و شرکت‌های مربوطه برگزار شده است.

نماینده مردم کازرون، با اشاره به وضعیت مصرف و واردات بنزین اظهار کرد: در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات بنزین داریم و این واردات نیز تا حدی به شکل بی‌رویه انجام می‌شود. از سوی دیگر، میزان مصرف در کشور نیز بالاست و قیمت بنزین در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است.

وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون انرژی نیز مطرح شده است، اما باید توجه داشت که افزایش قیمت و بهای کالاها لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شود. بر همین اساس، باید سیاست‌های مدیریت مصرف در اولویت قرار گیرد.

باید اجازه دهیم خودروهای خارجی و کم‌مصرف وارد کشور شوند

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: به جای افزایش قیمت، باید اجازه دهیم خودروهای خارجی و کم‌مصرف وارد کشور شوند تا از این طریق مصرف سوخت مدیریت شود. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که افزایش قیمت به تنهایی نتوانسته مصرف را کاهش دهد، زیرا در چندین مرحله این سیاست اجرا شده اما نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.

دهقان ناصرآبادی تأکید کرد: راهکار اصلی، تقویت مدیریت مصرف است و باید به سمت بهبود بهره‌وری حرکت کنیم. از طرفی، وقتی خودرویی در اختیار مردم قرار می‌دهیم که مصرف سوخت آن چندین برابر خودروهای خارجی است، طبیعی است که دولت نیز باید تبعات آن را در حوزه مصرف سوخت بپذیرد.

وی در ادامه همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: امروز دنیا به اهمیت این گذرگاه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک پی برده است؛ جایی که حدود ۲۰ درصد نفت صادراتی جهان از آن عبور می‌کند و علاوه بر نفت، میعانات گازی، کودهای شیمیایی و سایر مواد معدنی نیز از این مسیر منتقل می‌شود.

تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی بسیار مهم است

این نماینده مجلس افزود: تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی بسیار مهم است و باید از این ظرفیت به عنوان یک ابزار و توان راهبردی در راستای تأمین منافع ملی کشور استفاده شود.

وی افزود: با توجه به کمبود تجهیزات و آسیب‌هایی که به تأسیسات حوزه پالایشگاهی وارد شده، قطعاً برای ترمیم و بازسازی این زیرساخت‌ها به زمان نیاز داریم و این بازه زمانی نیز در همین حدود یک تا دو سال برآورد می‌شود تا بتوانیم به شرایط تولید پایدار برسیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: از نظر قیمتی نیز، با توجه به کمبود موجود، ناچار هستیم این کسری را از سایر منابع اعتباری جبران کنیم، اما در عین حال نباید به گونه‌ای عمل شود که موجب نارضایتی مردم شود. در این مقطع، لازم است به هر نحو ممکن به بهبود شرایط و افزایش رضایتمندی عمومی کمک کنیم.

دهقان ناصرآبادی با اشاره به شرایط خاص کشور تصریح کرد: تنوع‌بخشی به سبد انرژی یکی از راهکارهایی است که در قانون برنامه توسعه هفتم نیز پیش‌بینی شده و دولت باید در این مسیر حرکت کند. از این طریق می‌توان بخشی از کمبودهای بنزینی را جبران کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت معمولاً به دنبال انتخاب راحت‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر است و در حال حاضر این مسیر، واردات بنزین است که زحمت کمتری برای دولت دارد. با این حال، اگر دولت کمی تلاش بیشتری به خرج دهد، می‌تواند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه توسعه برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی استفاده کرده و در این حوزه تنوع و بهره‌وری بیشتری ایجاد کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد کمیسیون متبوع خود، افزود: وقتی وضعیت انرژی کشور را بررسی می‌کنیم، با ناترازی‌هایی مواجه هستیم. همچنین موضوعاتی مانند کیفیت سوخت نیز مطرح است؛ به‌گونه‌ای که امروز برخی دوستان در خصوص بنزین اشاره می‌کنند که سوخت تحویلی به مردم از استاندارد کافی برخوردار نیست. علاوه بر این، در حوزه‌های دیگر نیز چالش‌هایی وجود دارد.

وی ادامه داد: در بحث صادرات نفت و میزان فروش نفت کشور نیز، کمیسیون انرژی مسئولیت نظارت بر بازگشت منابع حاصل از صادرات نفت را بر عهده داشته است، اما متأسفانه بسیاری از این حوزه‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و ابتر باقی مانده است.

دهقان ناصرآبادی تصریح کرد: کمیسیون انرژی می‌توانست بسیار بهتر از این عمل کند و نقش مؤثرتری ایفا کند، اما متأسفانه در این زمینه خلأهایی وجود دارد. امیدواریم در آینده این کمیسیون تقویت شود و با استفاده از تجربه‌های گذشته، بتواند مسیر آینده را سریع‌تر و روشن‌تر پیش ببرد.

وی با اشاره به جلسات کمیسیون انرژی در مقطع زمانی اخیر گفت: کمیسیون انرژی در همین مقطع زمانی چندین جلسه با مجموعه وزارت نفت برگزار کرده است که یکی از مباحث اصلی این جلسات، موضوع صادرات نفت بوده است.

وی ادامه داد: ما توانسته‌ایم از مسیرهایی که شاید بیان جزئیات آن در این جلسه یا رسانه‌ای شدن آن مناسب نباشد، نفت خود را در حد نیاز و در سطحی که لازم بوده صادر کنیم.

وی در ادامه با اشاره به قانون برنامه توسعه هفتم اظهار کرد: در این قانون پیش‌بینی شده است که ۶۰ درصد از تولیدات حاصل از فروش و صادرات نفت، چه در بخش صادرات و چه در فروش داخلی، به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد. به نظر من این سهم، سهم قابل توجه و بسیار خوبی برای تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشور است، اما مسئله مهم، نحوه تخصیص و اجرای آن است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در این زمینه، وظیفه مجلس و به‌طور خاص کمیسیون انرژی، نظارت بر اجرای این حکم قانونی است تا این سهمی که در قانون برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی شده، به‌درستی عملیاتی و اجرایی شود؛ در غیر این صورت صرفاً در حد یک مصوبه باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: در خصوص صادرات غیرنفتی، سال‌هاست که این موضوع در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است. در شعار سال جدید نیز که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، بحث اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفت و یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی نیز توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی تصریح کرد: ما در کشور زمینه‌های بسیار خوبی برای توسعه صادرات غیرنفتی داریم و امروز دولت باید سیاست‌گذاری خود را به سمتی ببرد که وابستگی به نفت را تا حد امکان کاهش دهد. آسیب‌هایی که در طول تاریخ به اقتصاد کشور وارد شده، عمدتاً ناشی از همین وابستگی به نفت بوده است و امروز این موضوع برای همه مسئولان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور روشن و مبرهن شده که راه نجات اقتصاد کشور، کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.

دهقان ناصرآبادی افزود: خوشبختانه زمینه‌های این موضوع در کشور، با وجود همه منابع انسانی و طبیعی، فراهم است و این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قطعاً مورد توجه همه مسئولان نظام و حاکمیت قرار دارد.

وی در ادامه درباره موضوع تراستی‌ها گفت: متأسفانه به دلیل تحریم‌هایی که از سوی استکبار جهانی بر کشور تحمیل شده، ناچار شدیم برای انتقال منابع مالی خود به کشور از برخی شرکت‌های تراستی استفاده کنیم. اما در این میان، نظارت و کنترلی که باید بر روند بازگشت صحیح و به‌موقع اموال حاصل از فروش نفت وجود می‌داشت، به‌درستی اعمال نشد و همین موضوع انتقادها و مشکلاتی را برای کشور به همراه داشت.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در حال حاضر دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی تهران این موضوع را در دستور کار رسیدگی قرار داده‌اند و قوه قضاییه نیز با جدیت در حال پیگیری این مسئله است. امیدواریم در این زمینه شاهد موفقیت در بازگرداندن اموال دولت باشیم.

وی ادامه داد: شرکت‌های مربوطه موظف هستند گزارش‌های ماهانه شامل میزان صادرات، وجوه حاصل از صادرات و میزان بازگشت ارز را به مقامات ذی‌ربط از جمله کمیسیون انرژی ارائه دهند.