رفیع‌زاده: بررسی ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار نظام اداری، از بررسی موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت خبر داد و تأکید کرد گفت: این طرح پس از طی مراحل قانونی و تأمین الزامات اجرایی و مالی، قابلیت اجرا خواهد داشت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: یکی از محورهای مهم برنامه‌های دولت، اصلاح ساختار اداری کشور و حذف تشکیلات موازی و زائد است تا بتوانیم خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، کارآمدتر و سریع‌تری به مردم ارائه کنیم. در همین چارچوب، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی نیز از جمله مسائلی است که از گذشته مورد بررسی قرار گرفته و همچنان در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در حال حاضر در فرآیند بررسی دولت قرار دارد، افزود: نسخه پیشنهادی این موضوع تهیه و به دولت ارائه شده است و اکنون در مسیر بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری قرار دارد. طبیعتاً پس از تصویب در دولت و ابلاغ رسمی، زمینه اجرای آن فراهم خواهد شد.

رفیع زاده درباره زمان‌بندی اجرای این طرح گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان زمان مشخص و دقیقی برای تصویب و اجرای آن اعلام کرد. این موضوع باید در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی شود، سپس در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد و پس از تصویب، مراحل ابلاغ و اجرا را طی کند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به سوابق قانونی این موضوع تصریح کرد: بحث ساماندهی نیروهای شرکتی موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. این موضوع حتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، اما در نهایت با موانعی مواجه شد و به نتیجه نهایی نرسید. بنابراین برخی پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی همچنان در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: بخشی از این مسائل نیازمند همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی است. به‌عنوان نمونه، محدودیت‌های ناشی از تفسیر برخی قوانین از جمله سقف‌های تعیین‌شده برای جذب نیروی قراردادی، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب‌های قانونی اقدام به جذب نیرو کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر مباحث قانونی، تأمین بار مالی طرح نیز از الزامات مهم اجرای آن است. تا زمانی که منابع مالی لازم پیش‌بینی و تأمین نشود و بررسی‌های لازم در دولت به پایان نرسد، امکان اجرای عملی این طرح وجود نخواهد داشت.

رفیع زاده در پاسخ به پرسشی درباره طولانی شدن روند بررسی این موضوع نیز گفت: در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌هایی که در برگزاری منظم جلسات و فرآیندهای اجرایی دولت ایجاد شده، برخی برنامه‌ها و طرح‌ها با تأخیر مواجه شده‌اند. از این رو نمی‌توان زمان مشخصی برای نهایی شدن این موضوع تعیین کرد.

معاون رئیس‌جمهور گفت: دولت در حال پیگیری موضوع است و هر زمان که تصمیم نهایی اتخاذ و مصوبه مربوطه ابلاغ شود، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد. امیدواریم با فراهم شدن شرایط قانونی، مالی و اجرایی، این موضوع به نحو مطلوب به سرانجام برسد.