نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به حمایت همه کشورهای حاشیه دریای خزر برای ورود شناورهای جدید به این دریا، گفت: به دلیل محدودیتهای ورودی به دریای خزر که تنها از طریق مسیر رود ولگا امکانپذیر است؛ ورود شناورهای جدید به این منطقه معمولاً با چالشهایی مواجه میشود. او تاکید […]
به گزارش اکوایران، معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به حمایت همه کشورهای حاشیه دریای خزر برای ورود شناورهای جدید به این دریا، گفت: به دلیل محدودیتهای ورودی به دریای خزر که تنها از طریق مسیر رود ولگا امکانپذیر است؛ ورود شناورهای جدید به این منطقه معمولاً با چالشهایی مواجه میشود.
او تاکید کرد: بنابراین تصمیم گرفته شد که همکاری و همافزایی کشورهای حاشیه خزر برای افزایش تعداد شناورها و کاهش سن آنها در اولویت قرار گیرد.
او در گفتوگو با ایرنا افزود: یکی از مسائل مهم در دریای خزر، کاهش سطح تراز آب و پسروی آب این دریا است که نگرانیهایی برای کشورهای حاشیه آن ایجاد کرده است. خوشبختانه ایران کمترین مشکلات را در این زمینه دارد، در حالی که سایر کشورها با چالشهای جدیتری مواجه هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی به مشکلات موجود در خطوط کارگو هوایی کشورهای حاشیه خزر اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی از کمبود خطوط کارگو هوایی در این منطقه نگران هستند و درخواست افزایش این خطوط را دارند، به ویژه برای محصولاتی مانند گل و مواد غذایی که نیاز به انتقال سریع دارند.
تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه به میزان ۳.۴ میلیارد دلار رسید. طبق گزارشها، در 10 ماهه اول سال جاری، حجم مبادلات تجاری ایران با چهار کشور ساحلی دریای خزر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییرات قابلتوجهی نداشته است.
بازار مسکن در ماههای اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقبماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.
دنیایاقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر میرسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمانهای فروشی در تهران نیست.
عضو انجمن انبوهسازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.
اسپانیا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابلتوجهی از خانوارها، بهویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کمتقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزایندهای از درآمد خود را به هزینههای مسکن اختصاص دهند. در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایهگذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولتهای منطقهای روبهرو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیتهای ساختوساز و اتکا به سازوکار بازار را راهحل اصلی میداند.
Δ