نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسیهای اخیر درباره وضعیت بازار مسکن در تهران نشان میدهد با بودجهای بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان، خرید واحدهای کوچک اما مناسب سکونت همچنان امکانپذیر است. مشاهدات حاکی از آن است که در برخی مناطق ارزانتر تهران، همچنان گزینههایی برای خرید واحدهایی با متراژ ۴۰ تا ۵۰ مترمربع وجود دارد. طبق […]
به گزارش اکوایران، بررسیهای اخیر درباره وضعیت بازار مسکن در تهران نشان میدهد با بودجهای بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان، خرید واحدهای کوچک اما مناسب سکونت همچنان امکانپذیر است. مشاهدات حاکی از آن است که در برخی مناطق ارزانتر تهران، همچنان گزینههایی برای خرید واحدهایی با متراژ ۴۰ تا ۵۰ مترمربع وجود دارد.
طبق اطلاعات موجود، در منطقه ۱۶ و محله جوادیه، یک واحد ۵۰ متری و ۱۹ سال ساخت با امکاناتی نظیر پارکینگ و آسانسور، با قیمت هر مترمربع ۶۶ میلیون تومان پیشنهاد شده که در مجموع ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. این مبلغ برابر است با خرید یک واحد نوساز ۴۵ متری در همان محدوده با قیمت هر مترمربع ۷۳ میلیون تومان.
به طور کلی، برای خرید یک واحد مناسب سکونت در منطقه ۱۶ حداقل بودجهای بین ۳ تا ۳.۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
در مناطق ۱۸ و ۱۹ نیز، برای خرید یک واحد نوساز با متراژ ۴۰ تا ۵۰ مترمربع و امکانات کامل مانند پارکینگ، آسانسور و انباری، نیاز به بودجهای در حدود ۴ تا ۴.۳ میلیارد تومان میباشد. با این حال، اگر سن ساختمان به عنوان معیاری اصلی مد نظر نباشد، خرید واحدهایی با هزینه بین ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز امکانپذیر است. به عنوان نمونه، یک واحد ۵۰ متری و ۱۴ سال ساخت در محله دولتخواه با امکانات ذکرشده به قیمت ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان آگهی شده است.
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
Δ